عرف عن زئيفي، إلى اليسار، تطرفه وتشدده ضد الفلسطينيين
ــــــــــــــــــــــ
تزامنت عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي المستقيل رحبعام زئيفي - رئيس حزب الاتحاد الوطني الإسرائيلي - في اليوم الذي يفترض أن تدخل فيه استقالته من حكومة رئيس الوزراء آرييل شارون حيز التنفيذ، بعد أن كان قد قدمها قبل يومين.
ولم يكن سبب الاستقالة موضوعا يهم السياحة، التي نادرا ما كان يتحدث عنها، بل تمثل في سياساته القومية المتطرفة والمتشددة تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

وكان زئيفي وحليفه افيغدور ليبرمان ، من حزب إسرائيل بيتنا، قد قدما استقالتهما من حكومة شارون بسبب انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من الخليل ، إلى جانب خطط أخرى للتخفيف من الحصار المفروض على الفلسطينيين.

وكما هو حال الكثير من السياسيين الإسرائيليين كان لزئيفي الذي بلغ من العمر 75 عاما، تاريخ عسكري ناجح في الجيش الإسرائيلي أوصله إلى منصب جنرال في قيادة المنطقة الوسطى التي تضم الضفة الغربية.

وهو يعتبر رمز اليمين في ائتلاف شارون .وقد خرج زئيفي من الجيش عام أربعة وسبعين ، منخرطا في الشأن السياسي بصفة مستشار في شؤون مكافحة الإرهاب لدى رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين، مؤسسا لنفس حزبه الحالي في عام 88 والذي كان يعرف قبل ذلك باسم حزب الوطن.
وذاع صيت زئيفي عندما قارن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بهتلر ، وعندما دعا إلى طرد الفلسطينيين ، في سياق سياسة الطرد -التي أسماها سياسة الترحيل - من مناطق الضفة وغزة التي تحتلها إسرائيل منذ عام سبعة وستين.

كماازدادت شهرته المثيرة للجدل عندماشبّه بعض الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل بشكل غير قانوني بـ "القمل" مطالبا بوقف انتشارهم الذي "يشبه انتشار السرطان بيننا".

وقد دفعت سياسات متطرفة كهذه، متوافقة مع شكله النحيف، إلى إطلاق تسمية "غاندي" عليه. وذهب زميله في مجلس الوزراء الإسرائيلي رئفين ريفلين إلى حد وصفه، سخرية، بأنه " أحد أكثر السياسيين الإسرائيليين تمتعا بالحماية".

سياسة الاغتيالات
وتأتي عملية الاغتيال في وقت يواجه فيه شارون أول تحد كبير للائتلاف الحكومي منذ تشكيله في وقت سابق من العام الحالي، حيث تتغير التضاريس السياسية وتتحول على نحو يومي تقريبا.
وعلى الرغم من أن الاستقالتين لا تشكلان تهديدا يذكر على الأغلبية المريحة في التحالف والبالغة 32 مقعدا، حيث يشغل التحالف 76 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان، أو الكنيست، البالغة 120 مقعدا، لكنها يمكن أن تكون فاتحة للمزيد من الانشقاق من الجناح اليمني في الائتلاف.

وبإعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، يتوقع أن ترص صفوف ائتلاف شارون الحكومي، وفرض مزيدمن الإجراءات الإسرائيليةالصارمة ضد الفلسطينيين، وهو ما يسعى إليه متشددون من نوعية الوزير زئيفي.

أما الفلسطينيون من جانبهم فيقولون إن اغتيال إسرائيل لزعمائهم السياسيين هو الذي عجل بما قد يكون مرحلة جديدة من الانتفاضة الفلسطينية،تتمثل في استهداف مباشر للشخصيات السياسية الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد اغتالت زعيم الجبهة الشعبية أبا علي مصطفى بقصف مكتبه بالضفة بالصواريخ في أغسطس الماضي .