الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مؤتمر المشاركة السياسية للمرأة في شمال أفريقيا

  • اسم الكاتب:
  • تاريخ النشر:30/04/2001
  • التصنيف:ثقافة و فكر
  •  
5389 0 604

* الاستعمار الغربي لعب دورًا كبيرًا في تهميش المرأة الأفريقية
* تيار العولمة الجديد لن يحسِّن من أوضاع المرأة العربية والأفريقية
* أعلى نسبة تمثيل برلماني للمرأة الأفريقية في " سيشل " "3.27% "
* انقسام مرجعيات التجمعات النسائية المغربية بين إسلامية وليبرالية يضعف من فاعليتها
* النساء الإسلاميات في الجزائر أكثر مشاركة من الاتجاهات الأخري
* التنمية الفعالة والمتوازنة تتطلب مشاركة المرأة .

نظَّم مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية مؤتمرًا سياسيًا في الثامن من تشرين ثاني نوفمبر عام 2000م ، تحت عنوان " المشاركة السياسية للمرأة في دول الشمال الأفريقي " ، شارك فيه العديد من الدبلوماسيين العرب والأفارقة ، وأساتذة العلوم السياسية بالجامعات المصرية ودول الشمال الأفريقي ، وبحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، وقدم المشاركون أوراق بحثية تضمنت تقييمًا شاملاً لمشاركة المرأة في دول الشمال الأفريقي في الحياة السياسية ، مع تحديد المشكلات التي تحول بين المرأة ومحاولة انطلاقها في إطار عملية التنمية الشاملة والمتوازنة التي تحتاجها هذه الدول ، مع تحديد ملامح برامج وآليات لتزيل تلك المشكلات ، وتجنب آثارها السلبية.
العولمة الغربية :
في كلمته أكد د. حمدي عبد الرحمن - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير الشؤون الأفريقية - أن العولمة الغربية التي بدأت بالتكالب الاستعماري على أفريقيا وتقسيمها إلي قوي غربية تنافسية ،ـ هي التي أسهمت بدور واضح وكبير في تهميش دور المرأة الأفريقية وإقصائها عن مناطق النفوذ والسيطرة التي تحققت لها قبل مجيء الأوروبيين، وأن التيار الجديد للعولمة بكل تجلياته الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والسياسية لا يحسن من أوضاع المرأة.
وأوضح أن تبني الدول الأوروبية الاستعمارية لأنماط المحاصيل النقدية بغرض التصدير أدى إلي تقويض دور المرأة الاقتصادي في أفريقيا، كما أن عمليات التحول الديموقراطي التي شهدتها الدول الأفريقية منذ نهاية أعوام الثمانينيات لم تحقق تقدمًا ملحوظًا في تمثيل المرأة في مؤسسات الحكم والإدارة الأفريقية ، وذلك بالرغم من أن النساء يشكلن غالبية الأصوات في معظم الدول الأفريقية.
وأشار حمدي عبد الرحمن إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات الأفريقية لا تعكس حجم ومكانة المرأة في المجتمع الأفريقي، إذ لا تتعدى هذه النسبة " 10% " من إجمالي مقاعد البرلمان في الغالبية العظمى من الدول، وبين أنه بالرجوع إلى أرقام عام 1998م ، يتضح أن أعلى نسبة مشاركة توجد في دولة سيشل " 3.27% " ، في حين كانت في جزر القمر صفر، أما في مصر فبلغت " 2% " ، والمغرب " 6% " ، وتونس " 7.6% " ، والجزائر " 1.3% " ، وجنوب أفريقيا " 25% " ، وأثيوبيا " 2% " ، ومدغشقر" 7.3% " ، وتشاد " 4.2% " ، وموريتانيا " 3.1% " ، والسنغال " 7.11% " .
وأضاف أن المجتمع الأفريقي - قبل الاستعمار - لم يكن ينحاز للرجال لاسيما فيما يتعلق بالمجال العام ، فأعمال الإدارة ، والتجارة ، والقنال أسهمت فيها المرأة الأفريقية بدور كبير، ومن ثم تعددت أدوارها في تنمية ونهضة مجتمعها، الأمر الذي يعني أن الفصل بين الميدان العام والميدان الخاص إنما يعكس في حقيقته الخبرة الأوروبية، وقال: " لقد تمتعت المرأة الأفريقية قبل الاستعمار الأوروبي بامتيازات لم تكن متاحة لمعظم نساء عصرها، إذ تمتعت بالتحرر الاقتصادي ؛ بامتلاكها مشروعات زراعية وتجارية مختلفة، ولا سيما في البلاد الساحلية، كما سيطرت النساء على الأسواق الريفية والتجارة المحلية ، ففي أسواق " اليوربا " بنيجيريا تم التعامل مع منتجات المزارع المحلية سواء كانت محاصيل نقدية أو غذائية، وسيطرت النساء على هذه العملية حتى إنهن وضعن قواعد للسيطرة على الأسواق، وهو الأمر الذي أدى إلى نعتهن بملكات الأسواق (Market queens) أو أمهات السوق (Market Manies).
المرأة المصرية :
في ورقتها أوضحت الدكتورة " نهاد أبو القمصان " أن المتتبع لمشاركة النساء في مصر يجد أنها رغم هامشيتها إلا أنها شهدت تراجعًا ملموسًا، وهذا ما بينته نسبة عضوات مجلس الشعب المصري عام ،1995م ، إذ لم تتعد " 2,2% " من إجمالي الأعضاء، بل إن هذه النسبة لا تعود بالكامل إلى صناديق الاقتراع بقدر ما تعود إلى نسبة العضوات المعينات من قبل رئيس الجمهورية، وإن كانت النسبة قد ارتفعت إلى " 11% " في نهاية السبعينيات، وذلك عقب صدور القانون رقم 21 لسنة 1997م ، الذي ينص على تخصيص " 30 " مقعدًا للمرأة.
وفيما يتعلق بالمجالس المحلية أكدت نهاد أبو القمصان أن نسبة مشاركة المرأة في انتخاباتها الأخيرة لم تتعد نسبة " 1% " ، وإن كانت أعلى نسبة حصلت عليها النساء لم تتعد " 13% " ، وذلك عقب تعديل قانون المحليات.
وقالت: تظل حالة المرأة مختلفة ، فرغم أن المشاركة السياسية عمومًا في المجتمع تدور في الحدود الدنيا وبنسب لا تتجاوز " 40% " من إجمالي المسجلين في الجداول الانتخابية، علمًا بأن أعداد هيئة المسجلين في الجداول الانتخابية لا تعدو وأن تكون نسبة المسجلين بها " 50% " من إجمالي نسبة الذين لهم حق التصويت، وبالتالي فنحن نتحدث عن نسبة لا تتجاوز " 20% " من المشاركين في الانتخابات.
وأضافت: إن هذه الإحصائيات وإن كانت تكشف عن تدني نسبة المشاركة السياسية في مصر، إلا أن مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة تظل إشكالية تحتاج إلي بحث الأمر بجدية.
وأوضحت أن الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في " 7 " من نيسان/ أبريل عام 1997 شغلت المرأة مكانة متواضعة ضمن قوائم المرشحين الحزبيين والمستقلين، فمن مجموع " 793.58 " مرشحًا في هذه الانتخابات لم يتجاوز عدد المرشحات " 663 " سيدة، أي بنسبة تقل عن " 1% " من المجموع الكلي، والذي يساوي " ,77% " بما لا يتفق بأي حال من الأحوال مع النسبة الواجبة لتمثيل نصف المجتمع في المجالس المحلية وفي تمكينها من الإسهام مع الرجل في حل المشكلات المحلية.
المرأة السودانية :
وعن وضع المرأة في السودان أوضحت الباحثة السودانية د. لبابة الفضل عبد الحميد أن المرأة السودانية لم تحتل مكانًا واضحًا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا حديثًا، إذ يرجع ذلك إلي مستهل الأربعينيات من القرن العشرين.
وأن قانون الانتخابات لعام 1953م - وهو القانون الذي أجريت في ظله أول انتخابات برلمانية بالسودان عام 1953م - لم يعط المرأة حق التصويت، إذ أوقف هذا القانون الحق علي النساء اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي، وبموجب هذا الشرط فقد استفادت من هذا الحق اثنتا عشرة فتاة فقط، وأن المرأة في السودان لم تنل حق التصويت والترشيح إلا في عام 1964م عقب ثورة تشرين أول/ أكتوبر.
وأضافت أن تعليم المرأة كان له أثر كبير في تقرير وتشكيل وضع المرأة في ساحة العمل العام بوجه عام ، والسياسي بوجه خاص، وبعد استقلال البلاد في عام 1956م نشطت حركة تعليم المرأة حيث ارتفع عدد المدارس الابتدائية بين الأعوام 1955م و 1968م إلى " 580 " مدرسة، وعدد المدارس الوسطى إلى " 59 " مدرسة، وعدد المدارس الثانوية إلي عشر مدارس، أما على صعيد التعليم الجامعي فقد تخرجت أول فتاة في كلية الآداب في جامعة الخرطوم عام 1974م ، وفي كلية الطب عام 1956م ، وفي كلية الاقتصاد عام 1960م ، وفي كلية القانون عام 1962م ، وحتى عام 1972م كان عدد الفتيات المتخرجات من جامعة الخرطوم - الجامعة الأم - يبلغ " 447 " طالبة فقط.
والجدير بالذكر أن عدد الطالبات في مؤسسات التعليم العالي بالسودان قد فاقت الآن عدد الطلاب بنسبة تصل إلى حوالي " 5% " .
وأوضحت لبابة الفضل أن مشاركة المرأة السودانية في كل المجالس التشريعية، وفي ظل كل الصيغ السياسية شمولية كانت أم ليبرالية كانت ضعيفة ، ولم تتعد الـ " 10% " ، وهي نسبة ضعيفة إذا قيست بنسبة تعليم المرأة في الآونة الأخيرة ، وبنسبة وجودها في القوي العاملة.
المرأة في تونس :
وفي كلمتها أكدت عضوة البرلمان التونسي " د. فوزية عبيد شقرون " أن تمثيل المرأة التونسية في البرلمان لم ينقطع منذ سنة 1959م ، وتطور هذا التمثيل من نسبة " 12.1% " إلى نسبة " 16.4% " سنة 1989م ، إلى نسبة " 7% " عام 1995م ، ثم 11% في آخر انتخابات تشريعية لسنة 1999م / 2000م ، زيادة على أن منصب مساعد الرئيس الثاني لمجلس النواب مخصص دومًا لامرأة، أما في المجالس البلدية فإن تواجد المرأة ما فتيء يتطور كذلك ، فقد انتقل من نسبة " 14% " سنة 1994م إلى نسبة " 04.21% " في الانتخابات الأخيرة 2000م.
فضلاً عن رئاسة البلدية أسندت إلى بعض النساء، وأضافت فوزية شقرون أن المرأة التونسية متواجدة في المجلسين الاقتصادي والاجتماعي بنسبة " 10% "، كما توجد امرأتان ضمن " 15 " عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء ، وأوضحت أن المرأة العاملة في تونس في سنة 1999م تمثل قرابة نصف الإطار الطبي وشبه الطبي، ونصف إطار التدريس في التعليم الأساسي والثانوي، وقرابة الثلث في إطار التدريس بالتعليم العالي، وربع سلك القضاء ، و " 22% " من سلك المحامين، " 30% " من الصيادلة ، " 2.26% " من الصحفيين.
المرأة الجزائرية :
وعن المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية أوضح " د. شنان مسعود " - أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر - أن أفضل نسبة تشريع للنساء في الانتخابات التشريعية كانت عام ،1969 حيث بلغت هذه النسبة " 10% " ، أما أدنى نسبة للمشاركة فكانت عام 1971م ، وكانت " 46% " ، وفي انتخابات المجلس الشعبي الوطني سنة 1991م كانت " 62.1% " في أول انتخابات تعددية برلمانية، والتي ألغيت في الدور الأول، ولم يتم الدور الثاني ، ودخلت البلاد على إثرها في دوامة من العنف ما زال على أثرها كل الجزائريين يتحملون ذلك.
وقال" شنان مسعود " : بعد دخول التعددية تواجدت المرأة بشكل أكبر نسبيا داخل الأحزاب، ولكن نظرًا لسيطرة الأحزاب الإسلامية، ورغم الدور الفعال الذي يقمن به فهن مقتنعات بعدم الترشيح ، وترك المجال للرجل ، الذي يدافع عن المشروع الإسلامي ، وليس عن المرأة فقط ، وانطلاقًا من هذه القناعة يمكن الإشارة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني لسنة 1991 التي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية في الدور الأول، حيث حدث الآتي :
جبهة الإنقاذ لم ترشح أية امرأة ، بينما الأحزاب الأخرى قدمت مترشحات، لكن بالمقابل كل المناضلات المؤيدات للجبهة الإسلامية للإنقاذ خرجن للإدلاء بصوتهن، بينما لم يحدث الشيء نفسه عند الأحزاب الأخرى التي رشحت النساء، وهذا ربما جاء كذلك نظرًا لقناعة النساء المؤيدة لجبهة الإنقاذ بأن المشاركة في الانتخابات هو صراع ضد أطراف تعمل على ضرب المشروع الإسلامي، فقوة الجبهة إذن قوة عقيدة.
وأضاف أن نسبة وصول المرأة لمؤسسات الدولة عن طريق الانتخابات نسبة ضعيفة جدًا مقارنة بعدد المرشحات، وغالبًا ما تتولى المرأة - إن انتخبت - مسؤوليات بسيطة ولا تتحمل مسؤولية لها علاقة باتخاذ القرار، لعدم وجود دوافع للمشاركة السياسية لدى فئة كبيرة من النساء.
أما عن الحكومة الحالية فلا توجد فيها أية وزيرة، لكن توجد المرأة في مناصب أخرى كوالية ، ورئيسة دائرة ، وقاضية ، ورئيسة بلدية ، ومديرة للتربية.
وبعد مجيء الرئيس بوتفليقة للسلطة قام بتعيين أول امرأة في منصب " والي " تحت هالة إعلامية كبيرة، وتبعه بتعيين ثلاثة نساء أخريات ، ونصب مجموعة لا بأس بها - على حد تعبيره - في القضاء هذه السنة 2000م ، وعلى رأس بعض الدوائر، كما أعطيت المرأة حوالي 14 منصبًا كمديرة للتربية (هذا المنصب كان حكرًا على الرجال فقط ).
وفي نهاية كلمته أكد " شنان مسعود " أن المرأة الجزائرية تعيش مشاكل عدة في الغالب لا تتمتع بأدنى حقوقها الإنسانية ، التي منحها لها الدين الإسلامي كإنسان، وفي نفس الوقت تعتبر نفس المشاكل الخاصة بالمجتمع ككل ، والتي يعيشها الرجل كذلك، وأن التقليد ومحاكاة الغرب هو الذي ساعد على طرح بعض الأفكار التي لا تؤدي إلى خدمة المجتمع وتجانسه في إطار التطور الحضاري، بل إن تطبيق هذه الأفكار أحدث نوعًا من الشرخ والتصدع داخل المجتمع؛ لأنها قادمة عبر الغزو الثقافي من دول تحمل حضارة وقيمًا لا يقبلها المجتمع الجزائري ، ولا تنسجم مع قيمه.
المرأة الليبية :
وفي كلمته أكد د. يوسف محمد جمعة الصواني - قسم العلوم السياسية بجامعة الفاتح بطرابلس - أن هناك فجوة كبيرة بين حصول المرأة في ليبيا على حقوق الممارسة والمشاركة ، وبين حقوق الإنسان ، ومعالجة الفقر ، ومواجهة الأمية التعليمية والثقافية.
خاتمة :
في ختام المؤتمر أكد المشاركون أنه لا يمكن النظر لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بمعزل عن المجتمع، وأن التنمية الفعّالة والمتواصلة التي تحتاجها مجتمعاتنا العربية والأفريقية هي التنمية المتوازنة ، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع ، وتضمن مشاركة الجميع ، وعدالة حصولهم على ثمارها، بما يعني إتاحة الفرص المتكافئة للفئات الاجتماعية المختلفة ، وتضمين المرأة في المجرى والرافد الرئيس للعملية التنموية، وأن المجتمع هو الذي يقوم بصياغة وتشكيل الأدوار والعلاقات الاجتماعية للجنسية، وهي بالتالي تختلف من مجتمع إلى آخر ، ومن حقبة تاريخية إلى أخرى.
كما أوصى الخبراء المشاركون بضرورة تفعيل لجان المرأة في الأحزاب ، وتنظيم برامج تنشئة سياسية للمرأة ورفع القيود على نشاط الأحزاب، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة ، والتركيز على إعداد كوادر نسائية، وعلى المدى البعيد أوصى الخبراء بتكثيف الجهود لمحو أمية المرأة ، وتضمين مناهج دراسية في المشاركة السياسية للطلاب.

مواد ذات الصله



تصويت

التيسير معلم من معالم الشريعة ومقصد من مقاصد الإسلام "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وما خُيّر الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما. ترى ما السبب في ميل بعض الناس إلى التشدد والغلو؟

  • الجهل
  • تلبيس الشيطان
  • طبائع شخصية ونفسية
  • كل ما سبق