الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل كانت عناية المحدثين بنقد السند دون المتن ؟

هل كانت عناية المحدثين بنقد السند دون المتن ؟
8589 1 1037
على الرغم من وضوح المنهج الذي سلكه المحدثون لحفظ السنة وضمان صيانتها عن العبث والتحريف ، والافتراء والدس ، فقد وُجد من شكك في سلامة هذا المنهج ونزاهته من خلال بعض الشبهات التي أثيرت حول منهج النقد عند المحدثين ، بدأً من التشكيك في الإسناد وجدواه وأهميته والادعاء زوراً وبهتاناً بأنه منهج عقيم لم يثمر إلا الخلاف والفرقة، وبالتالي فليس له أثر يذكر في حفظ الحديث وصيانته ، وانتهاءً بالادعاء بأن المحدثين عولوا في نقدهم للأحاديث على الأسانيد فقط ، مغفلين تماماً النظر إلى المتون والألفاط ، وبالتالي انصبت جهودهم في هذا المجال على الجانب الشكلي السطحي أو ما أطلقوا عليه النقد الخارجي ويعنون به نقد السند ، على حين غفلوا أو تغافلوا عن المضمون والمقصود أصالة من الحديث ، وهو ما أطلقوا عليه النقد الداخلي ، ويعنون به نقد المتون والألفاظ ، الأمر الذي نتج عنه تصحيح كثير من المتون التي حقها النقد والرد بسبب هذا المنهج الذي اعتمده المحدثون .

وقد ردد هذه الشبهة عدد من المستشرقين منهم "شاخت " الذي يقول : " ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه " .

ويقول " جولد زيهر " : " في النقد الإسلامي للسنة تهيمن النزعة الشكلية في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم ، والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة العوامل الحاسمة للحكم على استقامة وأصالة الحديث ، أو كما يقول المسلمون : على صحة الحديث ، وتختبر الأحاديث بحسب شكلها الخارجي فقط " .

ويقول " كاتياني " : " كل قصد المحدثين ينحصر ويتركز في وادٍ جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي ، ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه " .
ويقول " غاستون ويت " : " وقد درس رجال الحديث السنة بإتقان ، إلا أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرجال ، والتقائهم ، وسماع بعضهم من بعض " ثم قال: " لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول مشافهة ثم جَمَعَهُ الحُفَّاظ ودوَّنُوه إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن ، لذلك لسنا متأكدين من أن الحديث قد وصلنا كما هو عن رسول الله ، من غير أن يضيف إليه الرواة شيئا عن حسن نية في أثناء روايتهم الحديث" .

ومع الأسف الشديد ، أن هذه الشبه التي أثارها المستشرقون حول منهج النقد عند المحدثين ، وبنوا عليها دراساتهم وأبحاثهم ، قد وَلِع بها بعض المستغربين من أبناء المسلمين ، حيث وجدت لها آذناً صاغية تلقفتها وروجت لها ، من غير وعي أو تمحيص بل ربما تحت ستار المنهج العلمي والبحث الموضوعي ، وما هي إلا صدىً لما ردده من قبلهم من المستشرقين.

يقول " أحمد أمين " في كتابه ( فجر الإسلام ) : " وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها ، ولكنهم - والحق يقال - عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن " ، ثم فصل هذا بقوله : " فقلَّ أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتفق والظروف التاريخية ، أو أن الحوادث التاريخية تناقضه ، أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي ، يخالف المألوف من تعبير النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أن الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا .." .

ويقول في ( ضحى الإسلام ) : " وفي الحق أن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجي ، ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي " .

ويقول " محمود أبو رية : " والمحدثون لا يعنون بغلط المتون ، ويقولون متى صح السند صح المتن " .

ويقول " أحمد عبد المنعم البهي " : " إن رجال الحديث كان كل همهم منصرفاً إلى تصحيح السند والرواية دون الاهتمام بتمحيص متن الحديث نفسه الذي هو النص " .

مع أنه من المعلوم الواضح لدى كل من له أدنى معرفة وإلمام بهذا العلم ، أن المحدثين لم يألوا جهداً في نقد المتون والكشف عنها كما فعلوا تماماً في الأسانيد ، فعندما عرَّفوا الحديث الصحيح اشترطوا لصحته خلوه من الشذوذ ، وسلامته من العلة القادحة ، وبينوا أن الشذوذ والعلة تقدحان في المتن كما تقدحان في الإسناد ، ومن ثم قرروا قاعدتهم المعروفة وهي أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ، فقد يصح إسناد حديث مَّا ، مع أن في متنه علة قادحة تقدح في صحته ، أو يكون هذا المتن شاذاً مخالفاً لما روي عن الثقات الأثبات ، مما يؤكد على أنهم لم يُغْفِلوا متن الحديث وهم يبحثون شروط الأحاديث المحتج بها.

ثم إن ما أطلقوا عليه اسم النقد الداخلي - الذي يعنون به النظر في المتون - كان سابقاً في عهده على النقد الخارجي ، فقد استعمل الصحابة رضي الله عنهم هذا المقياس في فحص الأحاديث ، دون الوقوف عند الإسناد ، لما عُلم من عدالتهم وصدقهم ، وذلك أن السؤال عن الإسناد والإلزام به ، بدأ في مرحلة متأخرة عقب الفتنة التي بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه ، وأما النظر في متن الحديث فقد استعمل قبل ذلك من قِبَل الصحابة رضي الله عنهم ، من خلال عرض بعض الروايات على ما تقرر عندهم من الأصول والقواعد ، ومحكمات الكتاب والسنة ، ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه سمع حديث فاطمة بنت قيس وأن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة فقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة ، قال الله عز وجل : { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } ( الطلاق:1) ، ومثله ما أخرجه الشيخان أن عائشة رضي الله عنها سمعت حديث عمر وابنه عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) فقالت : رحم الله عمر والله ما حدَّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد ، ولكن قال : إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ، وقالت حسبكم القرآن : { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ( فاطر 18) ، زاد مسلم : " إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطيء " .

وليس الغرض من إيراد هذه الأمثلة بيان صواب هذا الاجتهاد أو ذاك ، فقد يخالفه غيره من الصحابة في هذا الاجتهاد ، وقد يكون هناك وجه للجمع خفي عليه فقضى برد الحديث ، إلى غير ذلك من الأسباب ، ولكن الغرض بيان أن مقياس نقد المتون وعرضها على المحكمات والأصول الثابتة قد وجد مبكراً منذ عهد الصحابة حتى قبل دراسة الأسانيد .

ثم يقال كذلك : إن النقد الخارجي للأحاديث أي نقد الأسانيد الذي وصفوه بأنه شكلي - يتصل اتصالاً وثيقاً بالنقد الداخلي أو نقد المتون ، وذلك لأن توثيق الراوي لا يثبت بمجرد عدالته وصدقه وديانته ، بل لا بد من اختبار ضبطه أيضاً ، ولا يكون ذلك إلا بعرض مروياته على روايات الثقات الآخرين ، قال ابن الصلاح : " يعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ، فإن وجدنا رواياته موافقة لهم ولو من حيث المعنى ، أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً ، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحْتَجَّ بحديثه " ، وبناء على ذلك نشأت علوم جديدة كلها ناتجة عن مقابلة المتن المروي مع الأحاديث الأخرى ، كالمدرج ، والمضطرب ، والمقلوب ، والمصحف ، وزيادات الثقات ، كما نشأت علوم أخرى تبحث في المتن من حيث درايته كغريب الحديث ومختلفه ، وأسباب وروده ، وناسخه ومنسوخه ، ومشكله ومحكمه ، وكل ذلك يدخل في إطار نقد المحدثين للمتون واعتنائهم بها .

ومن الأمور التي استعان بها أئمة هذا الشأن في نقدهم للمتون التاريخ ، فقد ضبطوا تواريخ الرواة ، وسنين ولادتهم ووفاتهم ، ورحلاتهم وأوطانهم ، وشيوخهم وتلاميذهم ، وذلك للكشف عن مروياتهم ، ومعرفة من أدركوه ممن لم يدركوه ، فالراوي الذي يدعي سماع شيخ لم يدركه ، أو يذكر أمراً يكذبه التاريخ يحكم على روايته بالطرح والترك ، ومما يذكر في ذلك ما جرى في زمن الحافظ الخطيب البغدادي حين أظهر بعض اليهود كتاباً بإسقاط النبي - صلى الله عليه وسلم - الجزية عن يهود خيبر ، وفيه شهادة الصحابة ، فعرضه الوزير آنذاك على الخطيب البغدادي فقال : هذا مزوَّر ، فقيل له من أين قلت هذا ، قال " فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح بعد خيبر ، وفيه شهادة سعد بن معاذ ومات قبل خيبر بسنتين .

وقال إسماعيل بن عياش : كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث ، فقالوا : هاهنا رجل يحدث عن خالد بن معدان ، فأتيته فقلت : أي سنة كتبت عن خالد بن معدان ، فقال : سنة ثلاث عشرة يعني ومائة ، فقلت أنت تزعم أنك سمعت بعد موته بسبع سنين.

يضاف إلى سبق ما وضعه المحدثون من أصول عامة ، وقواعد كلية يعرف بها الوضع في الحديث ، من غير رجوع إلى سنده ، وكلها متعلقة بالمتن ، وهي المعروفة عندهم بعلامات الوضع ، حيث جعلوا من علامات الوضع في الحديث مناقضته الصريحة للقرآن الكريم ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع القطعي ، وركاكة لفظه أو معناه بحيث يشهد الخبير بالعربية باستحالة صدور مثل هذا الكلام عن أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء - صلى الله عليه وسلم - ، أو اشتماله على مجازفات ومبالغات لا تصدر عن عاقل حكيم ، أو أن يتضمن إفراطاً بالوعد العظيم على الأمر الصغير ، أو الوعيد الشديد على الأمر الحقير ، أو مخالفته للحس والمشاهدة ، أو أن يكون خبراً عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله ثم لا ينقله إلا واحد ، أو مناقضته للحقائق التاريخية الثابتة مثل الحديث المتقدم في وضع الجزية عن أهل خيبر ، أو أن يكون موافقاً لمذهب الرواي وهو متعصب غالٍ في تعصبه ، إلى غير ذلك من العلامات التي يدركها جهابذة هذا العلم ومن لهم خبرة بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعرفة تامة بسننه وأحواله .

يقول الربيع بن خثيم : "إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به ، وإن من الحديث حديثا له ظلمة الليل نعرفه بها " ، ويقول ابن الجوزي : " الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم ، وينفر منه قلبه في الغالب " ، وقال : " ما أحسن قول القائل : " إذا رأيت الحديث يباين المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع" .

وإن نظرة إلى كتب الموضوعات ، تنبئك بما بذله العلماء من جهود جبارة في نقد المتون وتمحيصها ، في منهج غاية في العمق والموضوعية ، بعيد كل البعد عن السطحية والشكلية ، بما لا يدع مجالاً لطعن طاعن أو تشكيك مغرض ، فكيف يقال بعد ذلك كله إن متن الحديث لم يلق من العناية والاهتمام ما لقيه الإسناد ؟! ، وصدق الله : { فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} ( الرعد 17)
________
المراجع :

- أصول منهج النقد عند أهل الحديث د . عصام البشير .
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د. مصطفى السباعي
- المستشرقون والحديث النبوي د.محمد بهاء الدين .
- منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عتر .
- دفاع عن السنة د. محمد أبو شهبة .
- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الأمين الصادق الأمين

مواد ذات صلة



تصويت

من أعظم المقاصد التي أكد عليها الإسلام تقوية أسباب التراحم و التلاحم بين المسلمين وترسيخ معاني التصافي والتآخي بين أبناء المجتمع "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". ترى لماذا هذه الفرقة الحاصلة الآن بين الدول العربية والإسلامية؟

  • اختلافات سياسية
  • مطامع مادية وتوسعية
  • من صنع أعدائهم
  • اختلافات أيدلوجية
  • كل ما سبق