الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قرار المرأة في بيتها خير لها

السؤال

صدر عندنا في البلد عن قريب قرار بنقل تعسفي للمدرسات المنتقبات من وزارة التربية إلى الوزارات الأخرى إلى وظائف إدارية، زوجتي مدرسة لكن اسمها إلى الآن لم يصدر أرجو أن تفيدوننا إذا صدر اسمها ما العمل في وقتها ؟ هل أتركها في العمل أم أطلب منها ترك العمل ؟ أم هناك تصرف آخر غير هذا وهذا ؟مع العلم أنني طبيب أسنان و الحالة و الحمد لله مستورة و يمكنني بفضل الله أن أستغني عن الأجر الشهري لزوجتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الله سبحانه قد بسط لك في الرزق وأغناك عن عمل زوجتك فإن الأولى لزوجتك أن تقر في بيتها وتتفرغ لرعاية شؤونك وشؤونها وشؤون أولادكما, فإن في قرار المرأة في بيتها خيرا كبيرا ندب إليه الشارع وحث عليه, في مثل قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. {الأحزاب: 33}.

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. رواه الطبراني وصححه الألباني.

وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود وغيره.
وفي مسند الإمام أحمد أن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. انتهى.

لكن مع ذلك إن أرادت هي العمل ووافقتها أنت على ذلك ولم يكن بالعمل مخالفات شرعية من اختلاط محرم ونحوه فلا حرج عليها حينئذ أن تعمل في هذا المجال, وتراجع ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 28006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني