الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز بيع الثمار على النخل
رقم الفتوى: 139451

  • تاريخ النشر:الإثنين 21 رمضان 1431 هـ - 30-8-2010 م
  • التقييم:
17821 0 368

السؤال

ما حكم شراء التمور على رؤوس النخيل بلحا ـ أي عندما يكون لونها أخضر، أي قبل أن تصبح بسرا ـ قبل الاصفرار، وخلال هذه المرحلة تكون قد أخذت شكلها النهائي وعرف هل أصبحت تمرا أو صيصا ـ والصيص هو فشل عملية التأبير ـ أي أن الصابة لن تصبح تمرا وغير صالحة للأكل البشري ولا الحيواني ـ أي أن البلح ـ بإذن الله ـ سوف يصبح تمرا خلال مدة قصيرة لا تتجاوز شهرا أو شهرا و نصف شهر إن سلمت من المطر؟ مع العلم أن المشتري يتولى حماية الصابة من أخطار الأمطار التي تضر بها بشكل مباشر.
أفيدونا في أقرب وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ويأمن العاهة وتذهب عنه الآفة. وبدو الصلاح في النخل يعرف باللون بأن تحمر أو تصفر، كما في الصحيحين عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة؟ بم تستحل مال أخيك.

وفيهما ـ أيضا ـ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته.

وفي رواية لمسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته.

قال ابن قدامة في المغني: إِنْ كَانَتْ ثَمَرَةَ نَخْلٍ فَبُدُوُّ صَلاحِهَا: أَنْ تَظْهَرَ فِيهَا الْحُمْرَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ، وَمَا قُلْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ فَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ مُقَارِبٌ لَهُ. اهـ.

وفي هذا بيان واضح للسائل الكريم، بأن الصورة المذكورة في السؤال مما نهينا عنه، فلا يجوز بيع الثمر حتى يضربه اللون ولو في بعض النخل فعندئذ يجوز بيع ثمر البستان كله، والمخرج الشرعي في مثل هذه الأحوال يكون بعقد السَلَم، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 49755، ورقم: 16075.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: