الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شركة الوجوه
رقم الفتوى: 151303

  • تاريخ النشر:الخميس 5 ربيع الآخر 1432 هـ - 10-3-2011 م
  • التقييم:
8175 0 395

السؤال

كان صاحبي محتاجا للمال، وأنا لا أملك إلا راتبي، وأنا كذلك محتاج للمال، وما كنت أرغب في السلف لكن اضطررت وأخذت سلفا لصاحبي ولي أيضا، واتفقنا من البداية أن القرض سيكون سلعة بيعة رز ومحلل من الإسلام، وكان عليه فوائد أيضا المبلغ المقترض بعد بيعة الأرز، واتفقت أنا وصاحبي قبل أخذ المبلغ أن نتقاسم المبلغ، ونتقاسم التسديد أيضا، وكان المبلغ مائة ألف 100000، ويطالبني البنك بمبلغ 120000، وأخذ صاحبي نصف المبلغ 50000، وأنا أيضا 50000، واتفقنا على أن يسددني صاحبي 60000 وأنا البنك يستقطع من راتبي كل شهر حتى يتم تسديد 120000 من راتبي (بمعنى أن الفوائد مقسمة بيني وبينه)
وكان الاتفاق بيننا قبل أخذ المبلغ وهو راض وأنا راض إلى الآن والحمد لله.
فما الحكم في عملنا هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة لا تسمى قرضا وإلا كانت ربا، وإنما هي بيع مرابحة أو تقسيط، وما زاد على رأس المال فيها يسمى ربحا، وقد أحل الله البيع وحرم الربا.

وينبغي تسمية الأشياء بمسمياتها سيما إذا كان يترتب عليها تغير في الحكم الشرعي؛ لأن القرض بفائدة ربا محرم؛ والمرابحة بيع جائز.

وعلى كل، فإذا كانت المعاملة مرابحة شرعية بأن كان البنك أو الجهة التي عاملتموها قد ملكت الأرز قبل بيعه لكما، ثم بعد ذلك أجرت العقد معكما أو مع أحدكما وباعته الأرز بثمن معلوم ولو كان أكثر من قيمته  فلا حرج في ذلك.

وأما ما حصل من اتفاق بينكما على أن تشتريا السلعة بالدين باسم أحدكما ثم تبيعانه وتقتسما الربح فهذه تدخل ضمن شركة الوجوه، والحنفية يرون جوازها خلافا للجمهور. قال صاحب البحر الرائق قوله: وجوه.. إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا. هذا بيان للنوع الرابع من شركة العقد، وقدمنا أنها كالصنائع تكون مفاوضة وعناناً.. إلى أن قال: وهي جائزة عندنا.

وعلى رأي السادة الأحناف فإن معاملتكما صحيحة ماضية، وعلى صاحبك أن يسدد نصف المبلغ الذي اشتريتما به السلعة فيكون في ذمته 60 ألفا كما ذكرت ليسددها مقسطة.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: