الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يبطل الغسل مع وجود بقايا للطعام بعده
رقم الفتوى: 152035

  • تاريخ النشر:السبت 14 ربيع الآخر 1432 هـ - 19-3-2011 م
  • التقييم:
32569 0 460

السؤال

فضيلة الشيخ: هل وجود بقايا طعام في الفم بعد الغسل من الجنابة يعتبر مفسدا للغسل؟
حيث إني بعد الغسل شرعت في غسل أسناني، وكان هناك بقايا طعام بين أسناني على الرغم من أني تمضمضت أثناء الغسل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فغسلك صحيح ،سواء قيل بوجوب المضمضة في الغسل أم لا.

وبيان ذلك أنه قد اختلف في باطن الفم والأنف هل هو من باطن الجسد فلا يجب إيصال الماء إليه في الطهارة، لكن تسن المضمضة والاستنشاق؟ أم له حكم الظاهر فيجب إيصال الماء إليه بالمضمضة والاستنشاق؟

فذهب إلى القول الأول جمهور الفقهاء من بينهم المالكية والشافعية، وذهب إلى الثاني الحنابلة والأحناف على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 93852.

 فصحة الغسل على قول من يرى عدم وجوب المضمضة وجهها ظاهر، وأما على قول القائلين بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل فوجه الصحة أن منهم من لا يشترط وصول الماء إلى جميع أجزاء الفم، بل يستحبون ذلك فقط. 

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم. انتهى.

ومنهم من يرى بوجوب استيعاب أجزاء الفم والأنف بالماء، وهم الأحناف لكن مع ذلك قد نصوا على أنه لا تأثير لوجود بقايا الطعام بين الأسنان في صحة الغسل. 

قال في رد المحتار: فالمضمضة اصطلاحاً: استيعاب الماء جميع الفم.انتهى.

وفي كنز الدقائق في الفقه الحنفي أيضا: ولو كان سنه مجوفا أو بين أسنانه طعام أو درن رطب يجزيه؛ لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا، كذا في التجنيس، ثم قال ذكر الصدر الشهيد حسام الدين في موضع آخر إذا كان في أسنانه كوات يبقى فيها الطعام لا يجزيه ما لم يخرجه ويجري الماء عليها، وفي فتاوى الفضلي والفقيه أبي الليث خلاف هذا فالاحتياط أن يفعل اهـ . وفي معراج الدراية: الأصح أنه يجزيه انتهى.

 وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:17079، والفتوى رقم:128595.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: