الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى صحة أو ضعف إسناد: عروة بن رويم حدثني الأنصاري مرفوعا
رقم الفتوى: 170033

  • تاريخ النشر:الأحد 30 محرم 1433 هـ - 25-12-2011 م
  • التقييم:
3277 0 229

السؤال

هل هذا السند صحيح مقبول: عن عروة بن رويم حدثني الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو الرد على من يقول إن عروة ثقة يرسل كثيرا، وأن الأنصاري مجهول. هل هو صحابي أم تابعي؟ فإذا كان صحابيا فعروة بن رويم لم يسمع من جابر بن عبد الله ولا من أبي كبشة الأنماري، أما إن كان الأنصاري تابعيا فالحديث مرسل إذن فالرواية ضعيفة في كلتا الحالتين. هل هذا كلام صحيح ؟ وإن لم يكن صحيحا فيكف يرد عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعروة ثقة كان يرسل فعلا، وقد أرسل عن جابر وغيره كما قال العلائي في جامع التحصيل: عروة بن رويم الدمشقي. قال أبو حاتم: لم يدرك النبي صلى الله عليه و سلم، وقال أبو زرعة لم يسمع من ابن عمر شيئا، وفي التهذيب أنه أرسل أيضا عن جابر بن عبد الله وثوبان وغيرهما وأرسل أيضا عن أبي ذر وأبي ثعلبة وغيرهما. اهـ

ونحن لما بحثنا وجدنا هذاالسند في حديث لأبي داود صححه الشيخ الألباني، ونقل عن ابن حجر ما يفيد سماع عروة من أبي كبشة فقد قال كما في صحيح أبي داود: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون؛ غير الأنصاري: فإن كان صحابيا فالسند صحيح؛ لأن جهالة الصحابة لا تضر؛ وإلا فهو تابعي مجهول، فيصلح شاهدا لما قبله فالسند صحيح؛ لأن جهالة الصحابة لا تضر؛ وإلا فهو تابعي مجهول، فيصلح شاهدا لما قبله.

وقد ذكر السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (2/23) عن الحافظ ابن حجر قال: وقد وجدت في ترجمة عروة بن رويم من "الشاميين " للطبراني حديثين أخرجهما من طريق أبي توبة- وهو الربيع بن نافع- شيخ أبي داود فيه بهذا السند بعينه، فقال فيهما: حدثني أبو كبشة الأنماري. فلعل الميم كبرت قليلا، فأشبهت الصاد ! فإن يكن كذلك؛ فصحابي هذا الحديث أبو كبشة. وعلى التقديرين؛ فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن، فكيف إذا ضم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو، التي أخرجها أبو داود، وقد حسنها المنذري. وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم : ابن منده... ". وبالجملة؛ فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح، لا يشك في ذلك من كان عنده معرفة بطريقة نقد الأسانيد، والجرح والتعدبل، ووقف عليها؛ فضلا عن غيرها مما لم يخرجه المصنف رحمه الله تعالى؛ فإنه يقطع بما ذكرنا من صحته.

ولذلك نقم العلماء على ابن الجوزي إيراده إياه في "الموضوعات "، كما تراه مبسوطا في "اللآلئ" (2/20- 24) للسيوطي و"الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" لأبي الحسنات اللكنوي، وقد أطال فيه النفس جدا في تتبع طرق
الحديث وكلام العلماء فيها؛ بما لا تراه في غيره (353- 374) . وفي القدر الذي ذكرنا مقنع للمصنف! ...اهـ

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: