الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يرد الخاطب بسبب اختلاف المذهب الفقهي
رقم الفتوى: 22271

  • تاريخ النشر:الخميس 6 رجب 1423 هـ - 12-9-2002 م
  • التقييم:
1277 0 182

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لمسلم متزوج أن يزيد امرأة أخرى راضية به ووليها غير راض لأجل كون الزوج ينتمي إلى مذهب غير مذهب ابنته مع شهرة الزوج بالصلاح فهل الإذن في هذه الحالة واجب أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن من تقدم لخطبة امرأة ممن عرف بالدين والخلق أن يزوج، لما ثبت في سنن الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. إسناده حسن.
إذا ثبت هذا فإن الذي ينبغي هو السعي في إقناع ولي هذه المرأة بالموافقة على زواجه من هذا الرجل، وأن يبين له أن الاختلاف المذهبي الفقهي لا تأثير له، وأنه لا يعتبر مطعناً في دين هذا الرجل، والاستعانة في إقناعه بأهل العلم والرأي أولى وأحرى.
فإن تم إقناعه فذلك المطلوب وإلا فإن الواجب على هذه البنت طاعة والدها، إذ أن طاعة والدها واجبة، وزواجها من هذا الشخص بعينه ليس واجباً، والواجب مقدم على ما ليس بواجب.
إلا إذا علم من وليها عضله لها عن الزواج، فتلجأ حينئذ إلى القاضي أو من يقوم مقامه.
هذا كله فيما إذا لم يكن الخلاف في أصول الدين كأمور العقيدة، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز زواج هذا الرجل منها على كل الأحوال والاعتبارات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: