الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام المضاربة
رقم الفتوى: 226132

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 2 محرم 1435 هـ - 5-11-2013 م
  • التقييم:
2369 0 173

السؤال

أود مشاركة أحد تجار الغنم في شركة مضاربة، وذلك بأن أعطيه 1000 دينار يشتري بها غنماً ويتاجر بها لمدة عام والربح مناصفة بيننا
وعندي بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر:
1ـ النفقات المترتبة على هذه التجارة من علف ونقل ودواء، من يتحملها؟ وهل تخصم من ربحي؟ أم نحسب الربح ونتقاسمه بعد خصمها؟.
2ـ إذا انتهى العام وبقي بعض الغنم فلمن تكون؟ وهل يلزم بيعها وتقاسم ربحها؟ أم تكون لي؟ أرجو توضيح ذلك، وأي تفاصيل أخرى تنبهوني عليها متعلقة بهذا النوع من الشركات، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقات التجارة تكون في المال وليست على التاجر، وانظر الفتوى رقم: 72079.

وأما تأقيت المضاربة بمدة محددة: فقد سبق بيان الخلاف في ذلك في الفتوى رقم: 98067.

وعلى القول بالجواز، فلمعرفة الأرباح من رأس المال يجب أن يصار إلى التنضيض ـ أي: تحويل المال الموجود إلى نقد ـ إما ببيعه أو تقويمه بالنقد، ثم ما زاد على رأس المال في بداية المضاربة يكون هو الربح، فعلى ذلك لا يتعين بيع تلك الأغنام واقتسام ربحها، بل يجوز أن تقوّم عند انتهاء مدة المضاربة، فإن كان فيها ربح قسم بينكما وإلا فالأغنام لك، وانظر الفتوى رقم: 117083، وما أحيل عليه فيها.

ولمزيد الفائدة عن عقد المضاربة وشروطه راجع الفتوى رقم: 206356، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: