الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط تنازل الشريك عن حقه حال رغبته في فض الشركة
رقم الفتوى: 275386

  • تاريخ النشر:الأحد 1 صفر 1436 هـ - 23-11-2014 م
  • التقييم:
4953 0 161

السؤال

شيخنا العزيز، أمدك الله بمزيد من العلم، وجعلك منبرا يقصده كل سائل وطالب علم.
الموضوع: نحن ثلاثة أشخاص اتفقنا منذ 6 سنوات على فتح مشروع محل كمبيوتر، وتم فتح المشروع منذ 6 سنوات، وأسماء الأشخاص: أحمد، ومحمد، وسامح، ومن خلال التعامل الفعلي كانت تظهر مشاكل مفتعلة من قبل سامح، وعند شعور أحمد ومحمد بعدم الأمان مع سامح، وفقدان الثقة فيه، تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على أنه إذا ترك أحد من الثلاثة المحل، وأبدى رغبة في فض الشركة ليس له الحق بالمطالبة بأي حقوق مالية أو عينية، وليس من حقه المطالبة حتى أمام القضاء، وتم تحرير ثلاث ورقات باسم كل شخص، وتم التوقيع عليها من الأطراف الثلاثة.
وبعد سنة ونصف من تاريخ تحرير هذه الورقة أبدى سامح رغبته في ترك المحل، وفض الشركة، والمطالبة بحقه.
السؤال: ما هي الفتوى الشرعية في ذلك؟ وهل نعطي له حقه أم لا نعطي له شيئا بموجب الاتفاق المتفق عليه كتابيا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن حق شريككم المطالبة بحقه في الشركة، وله الخروج منها؛ لأن عقد الشراكة عقد جائز على الراجح، يجوز لكل طرف فضه في أي وقت شاء ما لم يلحق ضررًا بالآخر، كما بينا في الفتوى رقم: 48733.

ولا اعتبار لما تم توقيعه واشتراطه من تنازل الشريك عن حقه حال رغبته في فض الشركة؛ لفساد ذلك الشرط، وجوره، كما بينا في الفتوى رقم: 138024، وقد بينا حقوق الشريك الذي يريد الانسحاب من الشركة في الفتوى رقم:  133875.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: