الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك الشبهات مندوب على القول الراجح
رقم الفتوى: 285853

  • تاريخ النشر:الإثنين 27 ربيع الآخر 1436 هـ - 16-2-2015 م
  • التقييم:
5965 0 151

السؤال

لقد أفتيتم في الفتوى رقم: 132932 بأن فعل الشبهات مندوب.
فإذا كان فعل الشبهات مندوبًا، فما حكم الاستمناء؟ هل هو مندوب؟ وذلك لأن العلماء اختلفوا في حكمه، وهل يعد من الشبهات؟
أفيدونا -أثابكم الله، وجزاكم خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمذكور في الفتوى المشار إليها في سؤالك أنّ ترك الشبهات مندوب على القول الراجح، ولم يقل أحد أنّ فعل الشبهات مندوب، وإنما اختلفوا في حكم تركها؛ فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتوقف؛ قال النووي -رحمه الله- شرح النووي على صحيح مسلموما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه، فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض، وغيره.

أما الاستمناء: فهو محرم، يجب تجنبه، ولا يجوز فعله، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 145349.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: