الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي
رقم الفتوى: 290059

  • تاريخ النشر:الأربعاء 5 جمادى الآخر 1436 هـ - 25-3-2015 م
  • التقييم:
6245 0 139

السؤال

اشترى لنا رجل سيارة، على أن نسددها له بالتقسيط دفعة كبيرة، ثم دفعات أصغر، بقيمة أكثر من قيمة السيارة نقداً، علماً أن الرجل يقسط للناس الذين يعرفهم ما يحتاجونه (سيارات وغيرها) وأنه يعطي المال للمشتري، أو يذهب معه وقت الشراء فقط.
وسؤالي: هل يعتبر شراؤنا لهذه السيارة ربا (كما فهمت من فتاوى أخرى)؟
أرجو الإجابة، مع الدليل؛ لإقناع شريكي في السيارة. وإذا كان ربا كيف نبرأ مما عملنا؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالبيع بالتقسيط جائز من حيث الأصل، ولو كانت قيمة الأقساط أكبر من قيمة الثمن النقدي. وانظر الفتاوى أرقام: 78601، 239125، 66210 وإحالاتها.
لكن لو كان الرجل المذكور يقوم بدفع ثمن السيارة نقدا، على أن تسددوا له ثمنها بالتقسيط زائدا، فهذا قرض ربوي، وليس من بيع التقسيط المباح في شيء، وإنما يجوز له بعد أن يتملك السيارة تملكا حقيقيا، أن يبيعها بالتقسيط بأي ثمن شاء. وانظر الفتوى رقم: 65317.

وعلى تقدير أن المعاملة المذكورة ربوية، فعليكم أن تتوبوا من ذلك، وإذا أمكن عدم دفع الزيادة الربوية عن طريق تعجيل الأقساط مثلا، فهذا هو المتعين، وإلا فتكفيكم التوبة النصوح، علما بأن حرمة الربا إنما تتعلق بالذمة، لا بمبلغ القرض، ولا بما اشتري به. وانظر الفتوى رقم: 187799 وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص تفاوت قيم الدفعات في التقسيط، فلا حرج في ذلك، طالما كانت الأقساط معلومة؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: