الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشراء بالتقسيط من الشركة الممولة
رقم الفتوى: 293632

  • تاريخ النشر:الخميس 5 رجب 1436 هـ - 23-4-2015 م
  • التقييم:
5521 0 157

السؤال

ذهبت لشراء سلعة بالتقسيط من شركة، ولما علمت أن البنك هو من يمول التقسيط رفضت؛ لعلمي أنه ربا محرم، فأخبرني أن هناك شركة تابعة لهم وتحمل نفس الاسم التجاري، والشركتان ملك لنفس الشخص، ويمكن أن يتم التقسيط معها، وأنهم أنشؤوها لكي تقوم بمتابعة الأقساط والتقسيط للعملاء، مع العلم أن هذه الشركة يملكون منها 50 % منها، وشركة أخرى تمتلك الـ 50 % الأخرى أيضًا لمتابعة التقسيط والسداد الخاص بمبيعاتها أيضًا، فهل يجوز الشراء أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال: أن الشركة الأخرى التي تحمل نفس الاسم التجاري تقوم بدور البنك في التمويل.

وعليه؛ فإن كانت تقوم بذلك بطريقة شرعية كما في صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتمت المرابحة بضوابطها الشرعية، فلا إشكال في جواز ذلك.
أما إن كانت الشركة الممولة تقوم بما يقوم به البنك الربوي من إقراض بفائدة: فحينئذ تكون المعاملة معها معاملة ربوية محرمة. وانظر الفتوى رقم: 115059 وإحالاتها.

وغير مؤثر في ما تقدم كون الشركة الأولى تمتلك نصف الشركة الممولة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: