الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أضواء على قولهم: صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما

السؤال

أرجو تفسير بعض الألفاظ التي تذكر في الأحاديث: ك: على شرط الشيخ، أو الشيخان، ولم يخرجاه.
وهل هذا يقلل من صحة الحديث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 53837 معنى قولهم: صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما، فراجعها.
وأما قولك: هل هذا يقلل من صحة الحديث؟

فالجواب: نعم، وذلك بأحد أمرين:
إما أن يقلل من درجته في الصحة، مع بقاء صحته، وذلك إذا ما قارناه بالحديث الذي اتفق عليه الشيخان، أو انفرد به أحدهما.

جاء في الديباج المذهب: وأعلى أقسام الصحيح ما اتفقا عليه، ثم انفرد به البخاري، ثم انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 216958.
والأمر الثاني: أن يقلل من صحته، بحيث أنه قد يكون معلولا، أو شاذا، فيخرج من الصحة، إلى الضعف.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 145367 أن الشيخ الألباني -رحمه الله- قد نبه في تحقيقه للترغيب والترهيب، أن ما كان على شرط الشيخين، لا يلزم منه صحة الحديث؛ لاحتمال وجود علة فيه، أو شذوذ، أو انقطاع سنده.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني