في صناعة الذهب يحتاج صاحب المصنع عادة إلى ذهب خام (عيار 24) وللحصول عليه يلجأ أحيانا لرفع عيار الذهب المشغول (الأقل عيار) وذلك عن طريق شركات متخصصة بذلك فتقوم هذه الشركة مقدما بتسليم الذهب الخام بدل الذهب الأقل عياراً مقابل 200 دولار للكيلوغرام الواحد من الخام فهل تجوز هذه الزيادة بحجة أنها بدل أتعاب رفع عيار؟ وفي حال التبديل فقط هل تجوز هذه الزيادة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأنها مبادلة ذهب بذهب وزيادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة....الحديث، وفي آخره.. مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري.
قال العلماء: لا يجوز أن يعطى العامل زنة ذهبه أو فضته المعمولة، ثم يعطى زيادة أجرة عمل يده أو ما أشبه ذلك. انتهى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8359.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات