الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الحامل، وحكم من طلق وشك في العدد
رقم الفتوى: 313117

  • تاريخ النشر:الإثنين 27 محرم 1437 هـ - 9-11-2015 م
  • التقييم:
3322 0 88

السؤال

هل يقع الطلاق أثناء الحمل؟ أم يأخذ حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟ كما أرجو الإفادة في حال لم يعلم المطلق عدد مرات الطلاق بسبب كثرة المشاكل وغياب الذهن أحياناً؟ وكيف يتم حساب عدد مرات الطلاق، مع علمنا أن الأصل بقاء العصمة، ولا يزول النكاح إلا بيقين؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق الحامل صحيح وغير ممنوع وليس من طلاق البدعة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا، باتفاق الفقهاء.
وفي الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطانولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق.
ومن طلّق ولم يعلم عدد طلاقه، فإنّه يبني على الأقل المتيقن، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه إذا طلق وشك في عدد الطلاق فإنه يبني على اليقين، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثا؟ قال: أما الواحدة: فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه، كما لو شك في أصل الطلاق

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: