الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعزير مفوض إلى رأي الإمام بما تقتضيه المصلحة ويمنع الجريمة

السؤال

إذا كثرت معصية معينة في زمن ما، فهل للحاكم أن يرتب عليها عقابًا؟ فإذا كثر الفساد في زمن ما، فهل يمكن أن يصدر الحاكم قرارًا بقتل كل فاسد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما عدا الجرائم والمعاصي التي يوجد فيها حد شرعي، كالزنا، والقذف، والسرقة، فإن عقوبة التعزير فيها مفوضة إلى رأي السلطان، ومن معه من أولي الأمر، بما تقتضيه المصلحة، ويمنع الجريمة، وهل يبلغ بها القتل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، سبق لنا ذكره في الفتوى رقم: 211246، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 322150.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني