من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
رقم الفتوى: 356506

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 24 شوال 1438 هـ - 18-7-2017 م
  • التقييم:
3055 0 94

السؤال

أعطيت أحد التجار مالًا؛ ليتاجر به، على أن يعطيني الربح آخر مدة المتاجرة، وعند انتهاء المشروع قال: إنه سيعطيني 10% من رأس المال، علمًا أن الربح في هذا المشروع أكثر من ذلك بكثير، حسب كلام أهل الخبرة، فهل هذا الربح فيه شيء من الحرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبداية: ننبه على أن من شروط صحة المضاربة أن يتفق طرفاها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح بينهما، كالنصف، أو الثلث، أو الربع، ونحو ذلك، وهذه النسب تكون نسبة مشاعة من الأرباح، لا من رأس المال.

فإذا لم يتم الاتفاق على ذلك، فسدت المضاربة، وفسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل، أو المضارب أجرة مثله، في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72779.

وفي ضوء ما ذكره السائل؛ فالقدر الزائد على رأس ماله ـ الربح ـ سيكون أقل من حقه غالبًّا، وإذا كان كذلك، فلا حرج عليه في أخذه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 347710.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: