الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز الجراحة الطبية
رقم الفتوى: 36853

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 6 رجب 1424 هـ - 2-9-2003 م
  • التقييم:
3096 0 250

السؤال

السلام عليكم أريد أن أقوم بعملية نقص الشحم من الصدر لضرر في الظهر وفي الصدر، وأريد أن أعرف هل حلال أم حرام؟ وشكراً جزيلاً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن التداوي من جميع الأمراض مباح، وقد امتدح الله من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة:32]. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وعن مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. ولذلك أباح العلماء الجراحة لكونها من أنواع التداوي، واشترطوا لها شروطاً هي: 1- أن تكون الجراحة مشروعة (بأن لا تؤدي إلى تغيير خلق الله). 2- أن يكون المريض محتاجاً إليها. 3- أن يأذن المريض بفعلها. 4- أن تتوافر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه. 5- أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة. 6- أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً منها. 7- أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة. 8- أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض. انظري أحكام الجراحة الطبية د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص:102، فإذا توافرت لك هذه الشروط كان مباحاً لك القيام بالعملية التي تريدين. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: