الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغير كتابة الشدة فوق الفتحة في الكتابة الإلكترونية هل هو معفو عنه؟
رقم الفتوى: 402766

  • تاريخ النشر:الأربعاء 27 ذو الحجة 1440 هـ - 28-8-2019 م
  • التقييم:
365 0 0

السؤال

ما حكم كتابة الشدة فوق الفتحة في آية، وإذا كان لا يجوز، فإني رأيت أحدًا كتبها، لكن لا أتذكر في أي حساب لأبحث وأنصحه. فهل يجب أن أبحث بين الذين أتابعهم إذا كانوا قليلًا؟ وأبحث في كل الصور التي نزلوها في حساباتهم؟ مع أن الصور تتعدى ألف صورة. وهل آثم على تركه وعدم نصحه؟ مع أني ذهبت وكتبت الآية لأرسلها له، لكني رأيت أن الشدة تتغير وتصبح فوق الفتحة إذا أرسلتها، لذلك ظننت أنه كتبها صحيحة، ولكن عندما أرسلها تتغير.
أخاف أن نعود ثانية لليوم الذي نقول فيه: فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

فكتابة الشدة فوق الفتحة، يجعل الفتحة كسرة في الرسم الحديث، وبهذا يتغير شكل الحرف، ولذلك؛ لا يجوز تعمده، لما يترتب عليه من اللبس أو الخطأ.

وأما مع عدم التعمد، فضلاً عن تغير شكل الحرف تلقائياً، بسبب الكتابة الإلكترونية، فهذا مما يعفى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وأما سؤال السائلة عن الإثم بسبب تركها، وعدم نصح كاتبها، فنظنه بسبب الوسوسة، وقد ذكرت أنها هي نفسها كتبت الآية لترسلها، فرأت أن الشدة تغير موقعها، فغلب على ظنها أنه كتبها بطريقة صحيحة، ولكنها تغيرت عند الإرسال.

وعلى أية حال: فلا نرى شيئاً يوجب الحكم بالإثم.

وأما العبارة المذكورة في السؤال الثاني، فلم نقطع بمعناها، ولم نجزم بمقصد صاحبها، فإن كان يقصد التعبير عن خوفه من رجوع الشرك لهذه الأمة وعبادة الأصنام مرة أخرى، فهذا سيكون قرب قيام الساعة، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني. وانظري الفتويين: 93910، 109556.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: