الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط رجعة المطلقة لزوجها
رقم الفتوى: 433165

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1442 هـ - 1-12-2020 م
  • التقييم:
4123 0 0

السؤال

أنا وزوجتي في منتصف العقد الرابع. حدث بيننا طلاق رسمي في إحدى الدول العربية، منذ سنة. ولكن لم يعلم أي إنسان بأمر هذا الطلاق في بلدنا، حتى أولادنا، وهي حالياً في تلك الدولة مع ابنتي حتى انتهاء دراسة ابنتي.
والآن نود العودة لبعضنا. فهل يجوز زواجنا بدون شهود، حيث إن الكل يظن أننا ما زلنا أزواجا؟
أفيدوني، أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية؛ جاز له رجعتها بغير عقد جديد، ما دامت في عدتها. فإذا انقضت العدة؛ فقد بانت منه، فلم يجز له رجعتها إلا بعقد جديد، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {البقرة:230}.

قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة، أو اثنتين، فهو أحق بها، ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة. فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد حلت منه، وهو خاطب من الخطاب، لا يكون له عليها رجعة، ولا ينكحها إلا كما ينكحها مبتدئًا بولي، وشاهدين، ورضاها. اهـ.

ومن هذا تعلم أنه إذا انقضت عدة طلاقك من زوجتك، لم يحل لك رجعتها إلا بعقد جديد مستوف للشروط، ومن ذلك إذن الولي وحضور الشهود.

 ويكفي أن يتم عقد النكاح بإذن الولي وحضور شاهدين، وأما إعلانه فليس بلازم، ولا تأثير له على صحته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: