الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع من مال الذي في ماله حرام
رقم الفتوى: 439024

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 24 شعبان 1442 هـ - 6-4-2021 م
  • التقييم:
3463 0 0

السؤال

أبي ماله مختلط، وأنا متزوجة، ولكن أبي يساعدني ببعض المال، وقد اشترى لي سيارة مؤخرا؛ لأن لي أولادا، وأنا الوحيدة من بين أخواتي التي أتردد عليه أسبوعيا؛ لكي أرعاه.
مع العلم أن أمي -زوجته- على قيد الحياة، ولكن لا تقوم على خدمته، وهذا منذ زمن بعيد, أبي صيدلي، ولكن يقوم ببيع بعض الأدوية غير المرخصة إلا بوصفة بقيمة أغلى بدون وصفة.
لقد اختلفت معه كثيرا على ذلك، ولكنه لا يقتنع بحرمانية ذلك الفعل. هل حرام عليَّ أن أنتفع من ماله؟ وهل حرام أن يورثني منه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يلزم من بيع والدك الأدوية غير المرخص بيعها دون وصفة طبية؛ أن يكون ماله مختلطا، فإن كانت تلك الأدوية مباحة، ولا ضرر فيها؛ فثمنها حلال، ولو كان عاصيًا بمخالفة الأنظمة والقوانين، وراجعي الفتوى: 105861.

وإذا كان مال والدك مختلطا من وجه آخر؛ فالراجح عندنا جواز انتفاعك بماله، ولا سيما إذا كان أكثر ماله حلالا.

جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: في جواز الأكل من مال من في ماله حرام أقوال: أحدها: التحريم مطلقا....... والقول الثاني: إن زاد الحرام على الثلث: حرم الأكل، وإلا فلا...... والقول الثالث: إن كان الحرام أكثر: حرم الأكل، وإلا فلا. إقامة للأكثر مقام الكل..... والقول الرابع: عدم التحريم مطلقا. قلَّ الحرام أو كثر، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته....... قلت: وهو المذهب. انتهى مختصرا.

وراجعي الفتوى: 73957. والفتوى: 363247.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: