الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الصيدلي حقنة لمريض فمات منها

  • تاريخ النشر:الإثنين 17 ربيع الآخر 1443 هـ - 22-11-2021 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 450850
1494 0 0

السؤال

في منطقتنا، يقوم الصيدلي أو ذو الخبرة بتشخيص حالة المريض، وإعطائه دواء، بسبب قلة الكوادر الطبية، وغلائها في أماكن أخرى.
وهناك كثير من الأدوية تسبب حساسية قاتلة.
دخلت إلى الصيدلية عائلة معهم طفل مريض عمره خمس سنوات. سألهم الصيدلي: هل الطفل يتحسس من الحقنة؟ قالوا: لا.
أعطاه الحقنة؛ فمات فورا.
هل تجب على الصيدلي كفارة قتل النفس بالخطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أصول المهنة تقتضي الاعتماد على قول المريض، أو أوليائه في نفي التحسس من هذا الدواء، دون إجراء اختبار معين. فقد أدى الصيدلي ما عليه، وراعى أصول المهنة قبل صرف هذه الحقنة، طالما سأل أولياء الطفل عن تحسسه من هذا النوع من الدواء، فنفوا وجودها.

وأما إن كانت أصول المهنة تقتضي القيام بشيء آخر قبل صرف هذا النوع من الحقن، وعدم الاعتماد على مجرد سؤال المريض أو أوليائه، فقد أخطأ الصيدلي بصرفها، وعندئذ يكون له حكم قتل الخطأ، وتجب فيه الكفارة، وراجع في بيانها الفتوى: 5914. وتجب كذلك على عاقلة الصيدلي الدية لورثة المتوفى، إلا إذا عفوا. والعاقلة هم العصبة والقرابة من جهة الأب. قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
وعلى أية حال: فالخطأ المهني أو الطبي الذي يترتب عليه الضمان في مثل هذه الأحوال، يُرجَع في إثباته أو نفيه للجهات المختصة، أو لأهل الخبرة في هذا المجال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: