الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز تعجيل الأجرة

  • تاريخ النشر:الأربعاء 19 رمضان 1443 هـ - 20-4-2022 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 456625
181 0 0

السؤال

أريد أن أقدم محتوى تعليميا عبر الإنترنت، أي بيع كورسات -دورات-. ولكن وسيلة الدفع هي أن يحول الشخص لحسابي المبلغ عبر رقم أو كود أقدمه له، وبعدها بفترة أرسل له الفيديوهات، أو رابطا لمشاهدتها.
هل تجوز هذه الطريقة بالدفع بيني وبين الذي يريد شراء الدورات، أم يعتبر تأخيرا في قبض وأخذ ما قمت ببيعه؟
وإن كانت لا تجوز. أرجو أن تطلعوني على طريقة شرعية لمثل هذه الحالة، أستطيع أن أتعامل بها مع الأشخاص في هذه الحالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الطريقة المذكورة، والمعقود عليه في السؤال إنما هو منفعة أو خدمة، والعقد على المنافع والخدمات ليس بيعا؛ وإنما هو إجارة، وتعجيل الأجرة جائز.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بموضوع الصكوك الإسلامية: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة، وتقسيطها وتأجيلها. اهـ.

بل إن تعجيل الأجرة هنا ألصق بصحة العقد من تأجيلها، كبيع السلم، باعتبارها منفعة موصوفة في الذمة، وراجع في ذلك الفتوى: 135463.
وأما قبض البدلين في مجلس العقد، فإنما يشترط في صحة الصرف، وبيع الأموال الربوية ببعضها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: