هل يجوز لي أخذ شيء من مال الكافر بغير حق، كأن أغالطه في الحساب مثلا أو أزيد عليه السعر العادي كأن أبيع له شيئاً ما ضعف ما يباع به هذا الشيء، أما السؤال الثاني فهو أنني أعمل في مقهى إنترنت ودائماً أكون مشغولاً في أوقات صلاة الظهر والعصر والمغرب لكثرة الزبائن، فهل أنا معفو من الذهاب إلى المسجد في هذه الحالة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أنه يحرم الاعتداء على مال الكافر غير المحارب وأخذه بغير حق، وقد سبق بيان ذلك جلياً في الفتوى رقم: 20632.
وعليه، فمغالطته والاحتيال عليه في الحساب حرام شرعاً.
أما رفع سعر السلعة عليه أو على غيره في بيع المساومة، فلا مانع منه ما دام ذلك يتم بالتراضي وبدون كذب واحتيال، وراجع الفتوى رقم: 3629.
وأما جواب السؤال الثاني، فاعلم أن عملك في هذا المقهى لا يسوغ لك ترك الصلاة في جماعة، لأنها واجبة عليك، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 45543.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات