الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الديموقراطية بين القبول والرفض
رقم الفتوى: 64526

  • تاريخ النشر:الإثنين 5 جمادى الآخر 1426 هـ - 11-7-2005 م
  • التقييم:
3408 0 263

السؤال

هل يجوز لحزب إسلامي أن يضع في برنامجه الحكم بالديمقراطية ؟ بحجة فقه الواقع أو ما شابه

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالديمقراطية لها جانبان: جانب يقره الإسلام ويحض عليه وهو حق الأمة في تولية حكامها ومسؤوليها ومحاسبتهم والرقابة عليهم. وهذا حق معلوم لا منافاة بينه وبين الإسلام.

 وجانب يأباه الإسلام ويعتبره لونا من ألوان الشرك بالله تعالى، وهو إعطاء الأمة الحق في التشريع المطلق، فهي تحل وتحرم وتبدل كيفما شاءت.

 ومعلوم قطعا أن التشريع المطلق إنما هو حق خالص لله تعالى، قال الله تعالى:  قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ {يونس:59}. وقال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ {الشورى:21}. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة.

وعليه، فلا مانع لحزب إسلامي من أن يضع في برنامجه الحكم بالديموقراطية، إذا تعلق الأمر بالجانب الأول الذي هو اختيار المسؤولين ونحوه.

وأما المعنى الثاني للديمقرطية، فلا يجوز اتخاذه منهجا أو برنامج عمل لأي اعتبار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: