الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وعد الله بإجابة دعاء المؤمنين

السؤال

لقد كسر آمالنا وعزائمنا هذا الحديث: أن جبريل موكل بحوائج بني آدم، فإذا دعا العبد الكافر، قال الله تعالى: يا جبريل اقض حاجته فإني لا أحب أن أسمع دعاءه. وإذا دعا العبد المؤمن، قال الله تعالى: يا جبريل احبس حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه. رواه ابن النجار عن جابر رضي الله عنه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى وعد باستجابة الدعاء لمن دعاه من المؤمنين، كما قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ... {غافر:60}، وفي حديث مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل وما الاستعجال يا رسول الله، قال: يقول: قد دعوت فلم أر يستجاب فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، وقد يختار الله تعالى لعبده خيراً مما سأل فيدخر له في الجنة أو يدفع عنه البلاء بسبب ذلك الدعاء، كما في الحديث: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي. وفي رواية لأحمد: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما إن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذاً نكثر، قال الله أكثر.

بل إن الله يغضب على من لم يسأله كما في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني.

واستعينوا على سرعة الإجابة بالدعاء في أوقات الإجابة والدعاء باسم الله الأعظم وبدعوة يونس وأعلوا هممكم في الدعاء، لما في الحديث: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. رواه ابن حبان وصححه الألباني.

وأما الحديث المذكور فظاهر كلام الإمام البيهقي في الشعب أنه غير محفوظ، وأن المحفوظ هو وقفه على ثابت، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 2395، 35247، 11571، 63823.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني