الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير قسمة الميراث بين الجواز والحرمة
رقم الفتوى: 99010

  • تاريخ النشر:الخميس 2 رمضان 1428 هـ - 13-9-2007 م
  • التقييم:
4725 0 259

السؤال

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد الذي يدعمنا بالمعلومات النافعة التي تلزمنا وتفيدنا في حياتنا في كل المجالات، وكنت أريد أن اسأل بخصوص الميراث إذا توفي الأب والأم وتركوا ميراثا لعدد من الأبناء كثير، فهل يجوز أن يظل الميراث معلقا أو يوزع حسب الشرع، وإذا كان هناك من يرفض التقسيم فهل هذا يجوز شرعا، وأيضا إذا أراد فرد أو أكثر أن يأخذ حقة الشرعي، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 إذا أخرجت الحقوق المتعلقة بالتركة واستكملت الإجراءات المطلوبة للقسمة فلا يجوز تأخيرها إذا طلبها أحد الورثة الرشداء البالغين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن يقسم الميراث على الورثة بعد ما يخرج منه مؤن تجهيز الميت، وتقضى ديونه، وتخرج وصاياه النافذة شرعا، وتستكمل الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الورثة وحصر المال... فإذا تم ذلك وطلب أحد الورثة حقه بتنفيذ القسمة فلا يجوز تأخيرها، ولا يحق لأحد مهما كان أن يمنع الورثة من نيل حقهم منها بالقسمة بعد استكمال الإجراءات، ومن فعل ذلك بدون مبرر شرعي فإنه آثم.

أما إذا رضي جميع الورثة بتأخير القسمة لمصلحة فلا مانع من ذلك شرعاً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم: 49698.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: