الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عالميا : الخسائر تجاوزت مئات بلايين الدولارات

  • اسم الكاتب:
  • تاريخ النشر:21/04/2002
  • التصنيف:حصاد الحدث
  •  
815 0 421

تؤشر المعلومات والبيانات التي تنشر يوماً بعد آخر عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ انفجارات نيويورك وواشنطن التي وقعت في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) أنها ضخمة ومتصاعدة ، وفاقت كل التوقعات السابقة ، لكن التأثيرات الاقتصادية التي ستتركها هذه الانفجارات على الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام الرأسمالي بشكل عام ستكون أكبر مما هو متوقع .
ويرى العديد من الخبراء أن هذه التأثيرات ستبدأ بالاقتصاد الأمريكي بعد اندلاع الحرب التي تعتزم الولايات المتحدة شنها، حيث ستنكمش الاستثمارات الدولية وتتحول إلى مناطق أخرى من العالم، فيما سيؤدي الإنفاق الباهظ على الحرب إلى إضعاف القوة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي ويحدّ من قوته على المدى البعيد.
فبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على الزلزال الذي تعرضت لها الولايات المتحدة أصبح حجم الخراب والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالولايات المتحدة أكثر وضوحاً، فقد أوردت مجلة نيوزويك الأمريكية في آخر عدد لها بيانات جديدة حول حجم هذه الخسائر، حيث قالت إن كلفة الهبوط المفاجئ في إنفاق المستهلكين والسفر بعد الاعتداءات يفرض ثمناً باهظاً على الأعمال.
وقدرت المجلة رزمة الحوافز الفيدرالية التي يتم النظر فيها من أجل تعزيز الاقتصاد وتشمل تخفيضات ضريبية بنحو 140مليار دولار، وأن عدد التخفيضات في الوظائف التي تم الإعلان عنها بلغت 144540 وظيفة، كما أن قيمة خسائر سوق الأسهم خلال الأسبوع الأول من المتاجرة منذ 11 أيلول قدرت بنحو 1.38 تريليون دولار (1380 مليار)، كما أن الانخفاض الذي شهده مؤشر داو جونز الصناعي ، وهو أكبر انزلاق أسبوعي منذ الركود الكبير في الثلاثينيات بلغ نحو 14.3 في المائة ليصل الانخفاض منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 20 % فيما بلغ انخفاض مؤشر نازداك 19 في المائة ،
وفي وول ستريت قدرت خسائر الأسهم بـ 1.4 تريليون دولار، فيما تجاوزت التقديرات الأولية للأضرار الناجمة عن الاعتداءات أكثر من 60 مليار دولار (20 مليار من الأضرار في الممتلكات و40 مليار دولار من الخسائر في الناتج المفقود)،كما أنه من المحتمل أن تتجاوز الخسائر الإجمالية للتأمين من جراء الهجمات 20 مليار دولار فعلى سبيل المثال قدرت شركة "لويدز أوف لندن" أكبر سوق للتأمين في العالم أن خسائرها الإجمالية الناجمة عن الهجمات تبلغ 1.92 مليار دولار،.
وقد أبلغ آلان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي أعضاء مجلس الشيوخ أنه إذا أراد الكونغرس إعطاء دفعة جديدة لإنعاش الاقتصاد فإن ذلك سيتطلب إنفاق نحو 100 مليار دولار.
وكدليل على حجم الخسائر أيضاًكشفت مجلة فوريس أن اعتداءات الحادي عشر من أيلول قضت على 18 في المائة من رصيد الأربع مائة الأفحش ثراء في العالم في أمريكا ، الذين انخفضت ثرواتهم في الأسابيع الأربعة الأخيرة من 311 مليار دولار إلى 266 مليار دولار ، أي أن مقدار التراجع بلغ نحو 44 مليار دولار.
أما الخسائر على الصعيد العالمي فهي أيضاً كبيرة ، فعلى سبيل أظهرت دراسة اقتصادية متخصصة أن الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة ستتسبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.2 في المائة في العام المقبل 2002، وهو ما يعني خسارته نحواً من 747 مليار دولار.
وبينت الدراسةالتي أجراهامركز الأبحاث الاقتصادية والمالية بلندن أن تراجع حجم الإنتاج في بريطانيا سيؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة 1.2 % وهو ما يعني خسارة بريطانيا لأكثر من 20 مليار يورو.
وتحدد المؤسسة الاستثمارية الأمريكية "مورغان ستانلي" الحد الأدنى من النمو المطلوب لتجنب الاقتصاد الدولي مخاطر الركود بنسبة 2.5 في المائة، وهو ما لم يتحقق خلال هذا العام والعام القادم، كما تشير كافة المعطيات، فعلى صعيد الاقتصاد الأمريكي، فإن النمو سيكون صفراً هذا العام على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المسؤولون الأميركيون والأوروبيون والإجراءات التي اتخذوها – من قبيل ضخ مبالغ ضخمة من الأموال بلغت نحو 160 مليار دولار في النظم المصرفية وخفض أسعار الفائدة المصرفية للمرة الثامنة على التوالي - إلا أن حجم الأضرار كان أكبر من أن تحجبه هذه الإجراءات، وبالتالي فإن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الكساد بالفعل، وهو ما أكدته وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بقولها: إن الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن هذا الشهر ستدفع بالولايات المتحدة في براثن الكساد في النصف الثاني من هذا العام،وستوقف دوران عجلة نمو الاقتصاد العالمي.
وأضافت الوكالة في بيان لها "الهجمات الإرهابية ستضر بثقة المستهلكين الأميركيين، وستزج على الأرجح بالبلاد في براثن الكساد في الربعين الثالث والرابع من عام 2001 على الأقل مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى الصفر تقريباً".
وقالت إن ضعف الطلب العالمي "سيعمق على الأرجح التباطؤ الاقتصادي في اليابان" وفي الاقتصاديات المفتوحة في جنوب شرق آسيا.
تراجع نمو الاقتصاد العالمي أكده أيضاً تقرير جديد للبنك الدولي خفض بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول الصناعية لعام 2002، وقال إن النمو سيتراوح بين 1 و1.5 في المائة مقارنة مع توقعاته الأصلية بنمو يبلغ 2.2 في المائة.
وعزا البنك هذا إلى تأثير الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن في 11 أيلول (سبتمبر) الجاري. وأضاف البنك في وثيقة بعنوان "تأثير أحداث 11 أيلول على الدول النامية.. تقدير مبدئي" إن الهجمات الإرهابية أصابت الاقتصاد العالمي في لحظة ضعف . وقال إن "معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن يكون أقل بما يتراوح بين 0.75 و 1.25 في المائة في عام 2002".
وقالت الوثيقة إنه قبل الهجمات كان البنك يتوقع أن يصل النمو في الدول المتقدمة إلى 1.1 في المائة هذا العام ولكنه عدل الآن ذلك التوقع إلى 0.9 في المائة في حين كان من المتوقع أن يبلغ النمو في العام المقبل 2.2 في المائة لكنه الآن لن يزيد عن 1.5 في المائة في أحسن الأحوال.
وفي الدول النامية توقع البنك أصلاً أن تنمو الاقتصاديات بنسبة 2.9 في المائة هذا العام لكنه عدل تلك النسبة إلى 2.8 في المائة. ومن المتوقع الآن أن تنمو الاقتصاديات في الدول النامية في عام 2002 بنسبة تراوح بين 3.5 و3.8 في المائة مقابل 4.3 في المائة قبل الهجمات.
مجلة الايكونومست البريطانية من جانبها أكدت أن معدل نمو الاقتصادي العالمي هذا العام بمقدار النصف ليبلغ 2.4 في المائة بعد أن كان 4.7 في المائة العام الماضي. وتوقعت أن ينخفض معدل النمو بالولايات المتحدة هذا العام إلى 1.3 في المائة وهو أسوأ معدل منذ عام 1991 وأن يكون الشفاء الاقتصادي العالمي العام المقبل ضعيفاً خاصة في الولايات المتحدة.
وذكرت أن اقتصاديات آسيا سوف تستمر في المعاناة نظراً لاعتمادها الكبير على التصدير للولايات المتحدة واليابان ولانخفاض معدل التدفق المحتمل لرأس المال إلى دولها.. ومن ثم لا ينتظر أن يزيد معدل نموها الاقتصادي على 1.3 في المائة مجتمعة بعد أن كان 3.8 في المائة العام الماضي. كذلك فقد توقعت أن يتقلص متوسط نمو اقتصاديات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو يكون بأكثر من الثلث وينخفض من 3.7 في المائة الذي شهده العام الماضي إلى 1.2 في المائة فقط هذا العام.
وهذا التراجع في نمو الاقتصاد العالمي توقعه أيضاً بنك التنمية الآسيوي حيث قال: إن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيتقلص إلى النصف في العام الحالي، وشبه هذا الموقف بما تعرض له العالم من جراء الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997.
ويرى الخبراء أن من أهم الأسباب التي عجلت بهذا الركود هو الفاتورة الضخمة التي تنتظر الولايات المتحدة في صورة الإنفاق على التجهيزات العسكرية وتكاليف تعويض القطاعات الأمريكية المتضررة من الهجمات الأخيرة، ولا يوجد سبيل لدى الولايات المتحدة لتدبير مثل هذه الموارد المالية الهائلة سوى أمرين الأول هو اللجوء إلى زيادة معدلات الضرائب وتقليص حجم الدعم الممنوح للمستهلكين والمنتجين، ولكن هذا الخيار سيؤدي إلى تراجع مستويات الادخار والإنفاق والدخول في دوامة أخرى من التراجع.
فيما يعد ثاني الخيارات المتاحة أمام الحكومة الأمريكية هو اللجوء إلى البنك المركزي لطبع ما يكفي من الدولارات لسد هذه الفجوة وهو الأمر الكفيل بحد ذاته بخفض مستويات القدرة الشرائية للدولار وزيادة معدلات التضخم وستكون نتيجته أيضاً دفع الاقتصاد الأمريكي نحو مزيد من التراجع.
ويرى العديد من الخبراء أن الخسائر التي منيت بها الأسهم في الولايات المتحدة سيضع العديد من علامات الاستفهام أمام مستقبل التجارة بهذه الأسهم، علاوة على تدهور ثقة المستثمرين بهذا القطاع مستقبلاً فقد سجل مؤشر "داو جونز الصناعي" الذي يمثل عمالقة الصناعة الأمريكية أكبر انخفاض في تاريخه مساهماً بذلك في رفع خسائر أسواق المال الأمريكية إلى زهاء 500 مليار دولار في يوم واحد، فيما تقول مصادر أمريكية إن خسائر البورصات الأمريكية تجاوزت أربعة تريليونات دولار منذ مطلع السنة الجارية وحتى العشرين من أيلول (سبتمبر).
لذلك فمن المتوقع أن تتوجه رؤوس الأموال العالمية إلى الاستثمار في قطاعات أكثر أمناً وإن كانت أقل أرباحاً، علاوة على تأثير هذه الخسائر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، وقد فشل الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في إقناع المستثمرين بالبقاء والاستثمار بالولايات المتحدة، خاصة مع اتجاهها إلى حرب غير مضمونة النتائج، وإذا كان المحللون يقولون إن الوقت لا يزال مبكراً لتقويم مدى أثر الهجمات على مستقبل نحو أربعة تريليونات دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في بورصة وول ستريت، فإن هؤلاء يؤكدون أن تورط الولايات المتحدة في أزمة جيوبوليتكية طويلة الأمد قد يدفع بأعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين إلى منطقة اليورو أو مناطق أخرى من العالم.
وفي هذا السياق قال محللون في مؤسسة "مورغان ستانلي" الاستثمارية إن الهجمات أطلقت عدداً من التيارات القوية المتعاكسة ما رفع درجة عدم اليقين وجعل تحليل حركة تدفق رأس المال مهمة بالغة الصعوبة، موضحين أن تعاظم مخاطر الركود الاقتصادي في أمريكا يوحي باحتمال حدوث انخفاض كبير في شهية المستثمر الدولي لتملك الأسهم والسندات الأمريكية.
ويتعلق الغموض بمصير ما يصفه صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره "حصة الأسد" من تدفقات رأس المال الدولية إلى أسواق المال الأمريكية التي تطورت بسرعة كبيرة في النصف الثاني من التسعينيات لا سيما بعد الأزمة الآسيوية لتشكل نحو 64 في المائة من صافي التدفقات الاستثمارية العالمية العام الماضي. مقابل متوسط سنوي لا يزيد عن 35 في المائة في الفترة من 1992 –1997 وليرتفع حجمها التراكمي من 3.6 تريليون دولار ، ما يعادل ستة أضعاف ما كانت عليه عام 1996وتبرز تقارير صندوق النقد الدولي عن حركة رأس المال الدولي مدى تعاظم اعتماد أمريكا على التدفقات الاستثمارية الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية إذ اجتذبت أسواق المال الأمريكية نحو 30 في المائة من فائض الحساب الجاري الدولي الإجمالي عام 1990 في حين كان مقدار العجز في حسابها الجاري لا يتجاوز حينئذ 79 مليار دولار، إلا أن ارتفاع حصة أمريكا من هذه الاستثمارات إلى 64 في المائة أي نحو 400 مليار عام 2000 رافقه ارتفاع عجز حسابها الجاري إلى 450 مليار دولار.
وأبرزت المؤسسة تزايد أهمية منطقة اليورو بالنسبة للمستثمرين الدوليين مشيرة إلى أن المشتريات الأجنبية من الأسهم والسندات المقومة باليورو بلغت في النصف الأول من السنة الجارية 126 مليار دولار مقارنة بـ 39 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي و67 مليار دولار في النصف الأول من عام 1999، وبليون دولار فقط في النصف الأول من عام 1998، ولاحظت كذلك أن منطقة اليورو التي بلغ مقدار العجز في حسابها الجاري العام الماضي 31 مليار دولار تعتبر محصنة أكثر من الولايات المتحدة نسبياً ضد انكماش الاستثمارات الدولية.
وعلى الرغم من تأكيد العديد من الخبراء بأن اندلاع الحرب سيعزز من قوة الاقتصاد الأمريكي وينقذه من الركود، ويدللون على ذلك بقولهم: إن الحرب ساعدت في الماضي على انتشال الولايات المتحدة من براثن الكساد بفضل الانتعاش الاقتصادي الناتج عن الإنفاق الحكومي على الأسلحة والإمدادات ، فحرب الخليج الثانية 1990-1991 ربما تكون ساعدت في إحداث انتعاش اقتصادي للولايات المتحدة، وقد صوت مجلس الشيوخ لصالح تفويض وزارة الخزانة بإصدار سندات حرب لتغطية العمليات العسكرية، وأشار مقال نشرته مجلة " التايمز" في عددها الأخير إلى أن مبلغ الأربعين مليار دولار، الذي رصده الكونغرس لمصاريف الأمن، سيخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.
لكن خبراء آخرين يؤكدون أن الحرب سيكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد، كما أن الظروف الحالية لا يمكن مقارنتها مع التجارب السابقة لاعتبارات كثير من أهمها التداخل في الاقتصاد العالمي وأن الإجراءات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في إطار حملتها على الإرهاب سيكون لها تأثيرات سلبية على حركة رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات.
ومن هذه الإجراءات: مصادرة رؤوس الأموال، أو تجميد بعض الحسابات المصرفية في البنوك الغربية، وتوسيع دائرة العقوبات الأمريكية على دول جديدة يمكن أن توصم بدعم الإرهاب.
وفي هذا السياق يقول أكاديميون إن الحرب على ما يدعى الإرهاب قد تنعش الاقتصاد وسوق العمل لكن هذا الانتعاش قصير الأجل وعادة ما تتبعه مشاكل طويلة الأمد.
ويقول وول شوبرت أستاذ المال في جامعة لاسال "الحشود العسكرية "اقتصاد كاذب" في الحرب العالمية على سبيل المثال نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 18 في المائة في عام واحد لكنه انكمش على مدى ثلاثة أعوام من الأربعة التي أعقبت قرار السلام.
بكلمة أخيرة إن الضربات - التي أصابت المركز المالي للاقتصاد الأميركي دفعت بالاقتصاد العالمي إلى وهدة ركود كثرت نذره حتى قبل الضربات، ومع مرور الوقت تزداد صورة الاقتصاد العالمي كآبة وتشاؤماً.
وتجمع التقارير أن الاقتصاد العالمي ينزلق نحو الركود بسرعة، وأن هذا الركود سيستمر خلال العام القادم وهو ما أكدته مؤسسة "مورغان ستانلي" بقولها: إن أداء السنة المقبلة سيكون أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، وبالتالي فإن الركود الذي يهدد الاقتصاد العالمي سيكون الأسوأ في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسيكون أعمق أثراً وأطول مدى من انكماشي منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات"، وستطال تأثيراته جميع دول العالم، فيما ستكون مدة هذا الركود متعلقة بانعكاسات الحرب الأمريكية على ما يسمى بالإرهاب.

مواد ذات صلة