القول في أحكام السفر :

20 - nindex.php?page=treesubj&link=1778_2497_17808رخصة القصر والفطر والمسح  ثلاثة أيام بلياليها ، وأما التنقل على الدابة فحكم خارج المصر لا السفر . ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكبير التشريق . [ ص: 47 ] وأما صحة الجمعة فمن أحكام المصر . ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم .

22 - ولو كان واجبا ، ومن ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها واختلفوا في وجوب نفقته عليها إذا امتنع المحرم إلا بها . والمعتمد الوجوب عليها بناء على أنه شرط وجوب الأداء . ويستثنى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتها من دار الحرب إلى دار الإسلام .

23 - ومن أحكامه منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استغنينا عنه ، وتحريمه على المديون إلا بإذن الدائن ، إلا إذا كان مؤجلا

الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ :

20 - nindex.php?page=treesubj&link=1778_2497_17808رُخْصَةُ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَالْمَسْحِ  ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا ، وَأَمَّا التَّنَقُّلُ عَلَى الدَّابَّةِ فَحُكْمُ خَارِجِ الْمِصْرِ لَا السَّفَرِ . وَمِنْهَا سُقُوطُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ . [ ص: 47 ] وَأَمَّا صِحَّةُ الْجُمُعَةِ فَمِنْ أَحْكَامِ الْمِصْرِ . وَمِنْ أَحْكَامِ السَّفَرِ حُرْمَتُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ .

22 - وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا شَرْطًا لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهَا إذَا امْتَنَعَ الْمَحْرَمُ إلَّا بِهَا . وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ . وَيُسْتَثْنَى مِنْ حُرْمَةِ خُرُوجِهَا إلَّا بِأَحَدِهِمَا هِجْرَتُهَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ .

23 - وَمِنْ أَحْكَامِهِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْهُ إلَّا بِرِضَاءِ أَبَوَيْهِ إلَّا فِي الْحَجِّ إذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ ، وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الْمَدْيُونِ إلَّا بِإِذْنِ الدَّائِنِ ، إلَّا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا