[ ص: 431 ] ، وإن عتق بموت سيده : اتبع بالباقي ، أو بعضه بحصته ، وخير الوارث في إسلام ما رق ، أو فكه وقوم بماله ، [ ص: 432 ] وإذا لم يحمل الثلث ، إلا بعضه : عتق ، وبقي ماله بيده ، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء : بيع بالنقد ، [ ص: 433 ] وإن قربت غيبته : استؤني قبضه ، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه : عتق منه حيث كان

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ عَتَقَ ) الْمُدَبَّرُ الْجَانِي الْمُسْلِمُ لِلْوَلِيِّ ( بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ) وَحَمَلَهُ ثُلُثُهُ قَبْلَ التَّوْفِيَةِ ( اُتُّبِعَ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ مُثَقَّلَةً وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُدَبَّرُ ( بِالْبَاقِي ) مِنْ الْأَرْشِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ( أَوْ ) عَتَقَ ( بَعْضُهُ ) وَرُقَّ بَاقِيهِ لِضِيقِ الثُّلُثِ اُتُّبِعَ فِيمَا عَتَقَ مِنْهُ ( بِحِصَّتِهِ ) أَيْ الْبَعْضِ الْمُعْتَقِ مِنْ رَقَبَتِهِ مِنْ الْأَرْشِ .

( وَخُيِّرَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُثَقَّلَةً ( الْوَارِثُ ) لِسَيِّدِهِ ( فِي إسْلَامِ مَا ) أَيْ الْبَعْضِ الَّذِي ( رُقَّ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا مِنْ الْمُدَبَّرِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ ( أَوْ ) فِي ( فَكِّهِ ) بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَرْشِ . الْجَلَّابُ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَهُ مَالٌ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ الْمُدَبَّرُ عَتَقَ وَصَارَ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَالٌ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَرُقَّ ثُلُثَاهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ فِي خِدْمَتِهِ ، وَالْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ فِي إسْلَامِ ثُلُثَيْهِ ، وَفِي افْتِكَاكِهِ بِثُلُثَيْ مَا بَقِيَ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ .

( وَقُوِّمَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا الْمُدَبَّرُ ( بِمَالِهِ ) أَيْ الْمُدَبَّرُ يَوْمَ تَقْوِيمِهِ بِأَنْ يُقَالَ : مَا قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّ لَهُ الْمَالَ كَذَا عَيْنًا أَوْ عَرَضًا أَوْ عَقَارًا ، فَإِذَا قِيلَ كَذَا اُنْظُرْ ، فَإِنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ عَتَقَ وَتَبِعَهُ مَالُهُ .

[ ص: 432 ] ( وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ ) لِمَالِ السَّيِّدِ يَوْمَ التَّقْوِيمِ ، وَمِنْهُ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ( إلَّا بَعْضَهُ ) أَيْ الْمُدَبَّرِ ( عَتَقَ ) الْبَعْضُ الَّذِي حَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَرُقَّ بَاقِيهِ ( وَبَقِيَ الْمَالُ ) الَّذِي لِلْمُدَبِّرِ كَمَا ( بِيَدِهِ ) أَيْ فِي مِلْكِ الْمُدَبِّرِ . ابْنُ الْحَاجِبِ يُقَوَّمُ بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ . ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بَعْضُهُ وَأَقَرَّ مَالُهُ بِيَدِهِ . ابْنُ شَاسٍ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةَ دِينَارٍ وَمَالُهُ مِائَةَ دِينَارٍ وَتَرَكَ سَيِّدُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نِصْفُهُ وَيَبْقَى مَالُهُ بِيَدِهِ ، لِأَنَّ قِيمَتَهُ بِمَالِهِ مِائَتَانِ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ شَيْءٌ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " . ابْنُ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَنْزِعْ السَّيِّدُ مَالَ الْمُدَبَّرَةِ حَتَّى مَاتَ قُوِّمَتْ فِي الثُّلُثِ بِمَالِهَا فَإِنْ حَمَلَ بَعْضَهَا عَتَقَ وَأَقَرَّ الْمَالُ كُلُّهُ بِيَدِهَا . الصِّقِلِّيُّ لِسَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً وَمَالُهَا مِائَةً وَتَرَكَ سَيِّدُهَا مِائَةً عَتَقَ نِصْفُهَا وَبَقِيَ مَالُهَا بِيَدِهَا لِأَنَّ قِيمَتَهَا بِمَالِهَا مِائَتَانِ وَثُلُثُ سَيِّدِهَا مِائَةٌ ، وَقَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " . ابْنُ حَبِيبٍ وَرَوَاهُ الْأَخَوَانِ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَالَ يُجْمَعُ هُوَ وَمَالُهُ لِمَالِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ بِمَالِهِ عَتَقَ وَبَقِيَ مَالُهُ بِيَدِهِ ، وَإِنْ حَمَلَ رَقَبَتَهُ وَبَعْضَ مَالِهِ عَتَقَ وَلَهُ مِنْ مَالِهِ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ مَعَ رَقَبَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَ الْمُدَبَّرِ وَمَالِهِ ، وَقِيمَةُ رَقَبَتِهِ مِائَةٌ وَمَالِهِ ثَمَانِمِائَةٍ عَتَقَ وَلَهُ مِنْ مَالِهِ مِائَتَانِ . ابْنُ حَبِيبٍ انْفَرَدَ بِهَذَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ " عَنْهُمْ ، وَبِقَوْلِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَقُولُ .

( فَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ ) أَيْ الْمُدَبَّرِ ( دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ) كَخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ( عَلَى ) شَخْصٍ ( حَاضِرٍ ) بِالْبَلَدِ حِينَ التَّقْوِيمِ ( مَلِيءٍ ) وَفِي نُسْخَةٍ مُوسِرٍ ( بِيعَ ) أَيْ قُوِّمَ الدَّيْنُ بِعَرَضٍ ثُمَّ قُوِّمَ الْعَرَضُ ( بِالنَّقْدِ ) الْحَالِّ ، فَإِنْ كَانَ عَشَرَةً ، وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ عَشَرَةٌ ، وَبِيَدِهِ عَشَرَةٌ عَتَقَ مِنْهُ نِصْفُهُ لِأَنَّ قِيمَتَهُ بِمَالِهِ عِشْرُونَ ، وَالثُّلُثُ عَشَرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَّيْنِ عَشَرَةً ، وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ عَشَرَةً وَتَرَكَ سَيِّدُهُ عَشَرَةً عَتَقَ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ . [ ص: 433 ]

( وَإِنْ ) كَانَ الدَّيْنُ عَلَى غَائِبٍ ( قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ ) أَيْ الْمَدِينِ الْمَلِيءِ ( اُسْتُؤْنِيَ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ النُّونِ أَيْ اُنْتُظِرَ بِتَقْوِيمِ الْمُدَبَّرِ ( قَبْضُهُ ) أَيْ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدِينِ قَرِيبِ الْغَيْبَةِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَدِينُ حَاضِرًا ، وَلَا قَرِيبَ الْغَيْبَةِ أَوْ كَانَ مُعْسِرًا ( بِيعَ ) مِنْ الْمُدَبَّرِ الْقَدْرُ الَّذِي لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ مَالِ السَّيِّدِ الْحَاضِرِ .

( فَإِنْ حَضَرَ ) الْمَدِينُ ( الْغَائِبُ ) مِنْ غَيْبَتِهِ الْبَعِيدَةِ ( أَوْ أَيْسَرَ ) الْمَدِينُ ( الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ ) أَيْ مَا لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَقَبَضَ الدَّيْنَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ ( عَتَقَ مِنْهُ ) أَيْ مَا بِيعَ مِنْ الْمُدَبَّرِ بِثُلُثِ مَا قَبَضَ مِنْ الدَّيْنِ ( حَيْثُ كَانَ ) الْبَيْعُ بِيَدِ وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ، وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَمْلَاكُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهُ نَقَضَ عِتْقُهُ ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ " اللَّخْمِيُّ إنْ ضَاقَ الثُّلُثُ وَلِلسَّيِّدِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ بِيعَ بِالنَّقْدِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَائِبٍ قَرِيبِ الْغَيْبَةِ وَهُوَ حَالٌّ اُسْتُؤْنِيَ بِالْعِتْقِ حَتَّى يَقْبِضَ الدَّيْنَ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ أَوْ كَانَ عَلَى حَاضِرٍ مُعْدِمٍ بِيعَ الْمُدَبَّرُ لِلْغُرَمَاءِ الْآنَ ، فَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ وَالْعَبْدُ بِيَدِ الْوَارِثِ أَعْتَقَ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ ، وَاخْتُلِفَ إذَا خَرَجَ مِنْ يَدِ الْوَارِثِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ : يَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَ الدَّيْنِ لِلْوَرَثَةِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُدَبَّرِ فِيهِ . وَقَالَ عِيسَى وَأَصْبَغُ : يُعْتَقُ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ .

( وإن عتق ) المدبر الجاني المسلم للولي ( بموت سيده ) وحمله ثلثه قبل التوفية ( اتبع ) بضم الفوقية مثقلة وكسر الموحدة المدبر ( بالباقي ) من الأرش دينا في ذمته ( أو ) عتق ( بعضه ) ورق باقيه لضيق الثلث اتبع فيما عتق منه ( بحصته ) أي البعض المعتق من رقبته من الأرش .

( وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة ( الوارث ) لسيده ( في إسلام ما ) أي البعض الذي ( رق ) بضم ففتح مثقلا من المدبر للمجني عليه أو وليه ( أو ) في ( فكه ) بقدر ما بقي من الأرش . الجلاب وإن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه المدبر عتق وصار الباقي من أرش جنايته دينا في ذمته ، وإن لم يكن لسيده مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه وعليه ثلث ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته ، وثلث ما بقي في خدمته ، والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه ، وفي افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته .

( وقوم ) بضم فكسر مثقلا المدبر ( بماله ) أي المدبر يوم تقويمه بأن يقال : ما قيمته على أن له المال كذا عينا أو عرضا أو عقارا ، فإذا قيل كذا انظر ، فإن حملها الثلث عتق وتبعه ماله .

[ ص: 432 ] ( وإن لم يحمل الثلث ) لمال السيد يوم التقويم ، ومنه قيمة المدبر ( إلا بعضه ) أي المدبر ( عتق ) البعض الذي حمله الثلث من المدبر ورق باقيه ( وبقي المال ) الذي للمدبر كما ( بيده ) أي في ملك المدبر . ابن الحاجب يقوم بعد وفاة سيده بماله . ابن القاسم فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده . ابن شاس ابن القاسم إن كانت قيمته مائة دينار وماله مائة دينار وترك سيده مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويبقى ماله بيده ، لأن قيمته بماله مائتان ولا ينزع منه شيء هذا قول مالك " رضي الله عنه " . ابن عرفة إن لم ينزع السيد مال المدبرة حتى مات قومت في الثلث بمالها فإن حمل بعضها عتق وأقر المال كله بيدها . الصقلي لسحنون عن ابن القاسم إن كانت قيمتها مائة ومالها مائة وترك سيدها مائة عتق نصفها وبقي مالها بيدها لأن قيمتها بمالها مائتان وثلث سيدها مائة ، وقاله الإمام مالك " رضي الله عنه " . ابن حبيب ورواه الأخوان وروى ابن وهب ، وقال يجمع هو وماله لمال سيده ، فإن خرج من الثلث بماله عتق وبقي ماله بيده ، وإن حمل رقبته وبعض ماله عتق وله من ماله ما حمله الثلث مع رقبته وإن لم يدع غير المدبر وماله ، وقيمة رقبته مائة وماله ثمانمائة عتق وله من ماله مائتان . ابن حبيب انفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه " رضي الله عنهم " عنهم ، وبقول مالك " رضي الله عنه " أقول .

( فإن كان لسيده ) أي المدبر ( دين مؤجل ) كخمسة عشر دينارا ( على ) شخص ( حاضر ) بالبلد حين التقويم ( مليء ) وفي نسخة موسر ( بيع ) أي قوم الدين بعرض ثم قوم العرض ( بالنقد ) الحال ، فإن كان عشرة ، وقيمة المدبر عشرة ، وبيده عشرة عتق منه نصفه لأن قيمته بماله عشرون ، والثلث عشرة ، وإن كانت قيمة الدين عشرة ، وقيمة المدبر عشرة وترك سيده عشرة عتق المدبر كله . [ ص: 433 ]

( وإن ) كان الدين على غائب ( قربت غيبته ) أي المدين المليء ( استؤني ) بضم الفوقية وكسر النون أي انتظر بتقويم المدبر ( قبضه ) أي الدين من المدين قريب الغيبة ( وإلا ) أي وإن لم يكن المدين حاضرا ، ولا قريب الغيبة أو كان معسرا ( بيع ) من المدبر القدر الذي لم يحمله ثلث مال السيد الحاضر .

( فإن حضر ) المدين ( الغائب ) من غيبته البعيدة ( أو أيسر ) المدين ( المعدم بعد بيعه ) أي ما لم يحمله الثلث من المدبر وقبض الدين كله أو بعضه ( عتق منه ) أي ما بيع من المدبر بثلث ما قبض من الدين ( حيث كان ) البيع بيد وارث أو أجنبي ، ولو تداولته الأملاك ، وإن كان المشتري أعتقه نقض عتقه ، هذا هو المعروف من قول الإمام مالك وأصحابه " رضي الله عنهم " اللخمي إن ضاق الثلث وللسيد دين مؤجل على حاضر بيع بالنقد ، وإن كان على غائب قريب الغيبة وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين ، وإن كان بعيد الغيبة أو كان على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن ، فإن قدم الغائب بعد ذلك أو أيسر المعدم والعبد بيد الوارث أعتق في ثلث ذلك بعد وفاء الدين ، واختلف إذا خرج من يد الوارث فقال ابن القاسم في العتبية : يكون الباقي بعد الدين للورثة ولا شيء للمدبر فيه . وقال عيسى وأصبغ : يعتق منه حيث كان وهو ظاهر المدونة والأول أقيس .