ثم قال:

القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم وما الجميع ذكره

أي: هذا القول في الحذف الآتي في سورة البقرة عن بعض كتاب المصاحف دون بعض آخر لمجيء ذلك عنه بالإثبات، وفي الحذف الذي ذكره جميع كتاب المصاحف يعني رسموه؛ وهذه هي الترجمة الثانية من تراجم الحذف الست، وإنما ذكرها عقب ترجمة الفاتحة لاشتراطه في اصطلاحه ترتيب الحذف، وليس معنى الترتيب المشترط أنه يذكر الألفاظ المحذوفة واحدا بعد واحد على حسب ترتيبها في القرآن، بل معناه أنه يرتب التراجم بحيث لا يذكر في ترجمة ما تقدم عليها، أو تأخر عنها.

ثُمَّ قَالَ:

الْقَوْلُ فِيمَا قَدْ أَتَى فِي الْبَقَرَةْ عَنْ بَعْضِهِمْ وَمَا الْجَمِيعُ ذَكَرَهْ

أَيْ: هَذَا الْقَوْلُ فِي الْحَذْفِ الْآتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ بَعْضِ كُتَّابِ الْمَصَاحِفِ دُونَ بَعْضٍ آخَرَ لِمَجِيءِ ذَلِكَ عَنْهُ بِالْإِثْبَاتِ، وَفِي الْحَذْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ جَمِيعُ كُتَّابِ الْمَصَاحِفِ يَعْنِي رَسَمُوهُ؛ وَهَذِهِ هِيَ التَّرْجَمَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ تَرَاجِمِ الْحَذْفِ السِّتِّ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا عَقِبَ تَرْجَمَةِ الْفَاتِحَةِ لِاشْتِرَاطِهِ فِي اصْطِلَاحِهِ تَرْتِيبَ الْحَذْفِ، وَلَيْسَ مَعْنَى التَّرْتِيبِ الْمُشْتَرَطِ أَنَّهُ يَذْكُرُ الْأَلْفَاظَ الْمَحْذُوفَةَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهَا فِي الْقُرْآنِ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُرَتِّبُ التَّرَاجِمَ بِحَيْثُ لَا يَذْكُرُ فِي تَرْجَمَةٍ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهَا.