الثاني : قوله ( أو nindex.php?page=treesubj&link=10427_10371وطئ في نكاح مجمع على بطلانه   ) . بلا نزاع . إذا كان عالما . وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك ، فقال جماعة من الأصحاب : إن كان يجهله مثله فلا حد عليه . وأطلق جماعة يعني : أنه حيث ادعى الجهل بتحريم ذلك فلا حد عليه . وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقدمه في المغني ، وجزم به في الشرح . وقال أبو يعلى الصغير : أو ادعى أنه عقد عليها : فلا حد . نقل مهنا : لا حد ولا مهر بقوله " إنها امرأته " وأنكرت هي . وقد أقرت على نفسها بالزنا . فلا تحد حتى تقر أربعا .

الثَّانِي : قَوْلُهُ ( أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10427_10371وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ   ) . بِلَا نِزَاعٍ . إذَا كَانَ عَالِمًا . وَأَمَّا إذَا كَانَ جَاهِلًا تَحْرِيمَ ذَلِكَ ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : إنْ كَانَ يَجْهَلُهُ مِثْلُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ . وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ يَعْنِي : أَنَّهُ حَيْثُ ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ . وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ . وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ : أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا : فَلَا حَدَّ . نَقَلَ مُهَنَّا : لَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ بِقَوْلِهِ " إنَّهَا امْرَأَتُهُ " وَأَنْكَرَتْ هِيَ . وَقَدْ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا . فَلَا تُحَدُّ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا .