قال أحمد : [ ص: 14 ] أكره للمرأة أن تبيع لبنها ، واحتج ابن شهاب وغيره بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيمن غر بأمة بضمان الأولاد ، ولو كان للبن قيمة لذكروه . ونقل ابن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنا وضع عنه بقدره . وفي منذور عتقه نظر ، قاله القاضي والمنتخب والأشهر المنع

التالي السابق

عرض الحاشية

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ [ ص: 14 ] فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ . أَحَدُهُمَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ : ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْكَرَاهَةَ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَصِحُّ مِنْ الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفَائِقِ . ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَفِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ نَظَرٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُنْتَخَبِ يَعْنِي نَذْرَ تَبَرُّرٍ لَا نَذْرَ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ ، انْتَهَى . الْأَشْهَرُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ . وَقِيلَ : يَصِحُّ بَيْعُهُ . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَلَا تَرَدُّدَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : قُلْت : إنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ صَحَّ بَيْعُهُ قَبْلَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ

( المسألة الثانية ) هل يصح بيع لبن الآدميات أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه [ ص: 14 ] في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتجريد العناية وغيرهم . أحدهما يصح مطلقا ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، واختاره ابن حامد وابن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني لا يصح مطلقا ، قال الشيخ الموفق ومن تابعه : ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، وقد أطلق الإمام أحمد الكراهة . والوجه الثالث يصح من الأمة دون الحرة . وأطلقهن في الفائق . ( تنبيه ) قوله : وفي منذور عتقه نظر ، قاله القاضي والمنتخب يعني نذر تبرر لا نذر لجاج وغضب ، قاله ابن نصر الله والأشهر المنع ، انتهى . الأشهر هو الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والنظم . وقيل : يصح بيعه . قال ابن نصر الله في حواشيه : ولا تردد في جواز بيعه . قال في الرعايتين : قلت : إن علقه بشرط صح بيعه قبله ، وجزم به في الحاويين ، وهو الصواب