والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة لم يصح ولم يبرأ ، وعنه : يصح ، بناه القاضي على شرائه من نفسه ، وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله ، وفيهما روايتان ( م 20 ) [ ص: 190 ] وكذا : اعزله وضارب به ، ونقل ابن منصور : لا يجعله مضاربة ، إلا أن يقول ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَالْمَذْهَبُ مِنْ أَذِنَ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ عَنْهُ أَوْ صَرْفِهِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَبْرَأْ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ ، بَنَاهُ الْقَاضِي عَلَى شِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَبَنَاهُ فِي النِّهَايَةِ عَلَى قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ ، وَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِشِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ شِرَاءَهُ لِلْغَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ فِيمَا إذَا وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى مِنْ نَفْسِهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ ، وَقَدْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ .

وَفِيهِ رِوَايَةٌ : يَصِحُّ ، فَبَنَاهُ الْقَاضِي عَلَيْهَا ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ اسْتِنَابَةِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْقَبْضِ . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : صَحَّ ، فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَحْكِ فِيهَا هُوَ وَغَيْرُهُ إلَّا قَوْلَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ ، فَبَنَاهُ [ ص: 190 ] فِي النِّهَايَةِ عَلَيْهَا أَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ فِي إلْحَاقِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَلَى رِوَايَةِ الصِّحَّةِ بِالشِّرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ يَقْبِضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكَّلِهِ .

( أَحَدُهُمَا ) يَلْحَقُ بِقَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الْأَظْهَرُ . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ يَلْحَقُ بِشِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي

( مسألة 20 ) قوله : والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة لم يصح ولم يبرأ ، وعنه : يصح ، بناه القاضي على شرائه من نفسه ، وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله ، وفيهما روايتان ، انتهى . الظاهر أنه أراد بشرائه من نفسه شراءه للغير من نفسه فيما إذا وكله في الشراء فاشترى من نفسه ، والصحيح من المذهب في هذه المسألة أنه لا يصح شراؤه من نفسه لموكله ، وقد قدمه المصنف في باب الوكالة .

وفيه رواية : يصح ، فبناه القاضي عليها ، وأما مسألة قبضه من نفسه لموكله ، فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض . قال في التلخيص : صح ، في أظهر الوجهين ، وقدمه المصنف في باب التصرف في المبيع ، ولكن لم يحك فيها هو وغيره إلا قولين ، وقدمه في الرعاية وغيره ، فبناه [ ص: 190 ] في النهاية عليها أو أعلم ذلك ، فظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في إلحاق المسائل التي ذكرها على رواية الصحة بالشراء من نفسه لموكله أو يقبضه من نفسه لموكله .

( أحدهما ) يلحق بقبضه من نفسه لموكله ، وهو الذي قاله في النهاية ( قلت ) : وهو الأظهر . والقول الآخر يلحق بشرائه من نفسه لغيره ، وهو الذي قاله القاضي