وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة ، ذكره في الانتصار ( ع ) ، وكذا الزانية ، وعنه : لا عدة بل تستبرئ ، اختاره الحلواني وابن رزين كأمة مزوجة و اختاره شيخنا في الكل ، وفي كل فسخ وطلاق ثلاث ، وأن لنا في وطء الشبهة وجهين ، وأنها دون المختلعة .

وقال أيضا في الطلقة الثالثة : تعتد [ ص: 551 ] بثلاثة قروء ( ع ) لخبر فاطمة " اعتدي " ، وقد جاء تسمية الاستبراء عدة ، فإن كان فيه نزاع فالقول بالاستبراء متوجه ، ونقل صالح وعبد الله في أم الولد تعتق بالموت .

قال بعضهم : تعتد ثلاث حيض ، ولا وجه له ، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة ، ولا توطأ في هذه المدة ، وفيما دونه وجهان ( م 14 ) . ولا ينفسخ نكاح بزنا ، نقله الجماعة .

وقال : { حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله لا ترد يد لامس } : لا يصح . وإن أمسكها يستبرئها . والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت .

[ ص: 550 ]

وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمُطَلَّقَةٍ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ ( ع ) ، وَكَذَا الزَّانِيَةُ ، وَعَنْهُ : لَا عِدَّةَ بَلْ تَسْتَبْرِئُ ، اخْتَارَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُ رَزِينٍ كَأَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ و اخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي الْكُلِّ ، وَفِي كُلِّ فَسْخٍ وَطَلَاقِ ثَلَاثٍ ، وَأَنَّ لَنَا فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَجْهَيْنِ ، وَأَنَّهَا دُونَ الْمُخْتَلِعَةِ .

وَقَالَ أَيْضًا فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ : تَعْتَدُّ [ ص: 551 ] بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ( ع ) لِخَبَرِ فَاطِمَةَ " اعْتَدِّي " ، وَقَدْ جَاءَ تَسْمِيَةُ الِاسْتِبْرَاءِ عِدَّةً ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ فَالْقَوْلُ بِالِاسْتِبْرَاءِ مُتَوَجِّهٌ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ بِالْمَوْتِ .

قَالَ بَعْضُهُمْ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ ، إنَّمَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ الْمُطَلَّقَةُ ، وَلَا تُوطَأُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَفِيمَا دُونَهُ وَجْهَانِ ( م 14 ) . وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحٌ بِزِنًا ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .

وَقَالَ : { حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ سَأَلَهُ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ } : لَا يَصِحُّ . وَإِنْ أَمْسَكَهَا يَسْتَبْرِئُهَا . وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّهَا كَانَتْ وُطِئَتْ .

[ ص: 550 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 550 ] الثاني ) قوله : وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة ، وكذا الزانية ، وعنه : لا عدة ، بل تستبرئ ، اختاره الحلواني وابن رزين ، كأمة مزوجة ، انتهى .

قال في المحرر والرعاية وغيرهما : إلا الأمة غير المزوجة فإنها تستبرئ بحيضة ، ولعله سقط من كتاب المصنف لفظة " غير " قاله ابن نصر الله . [ ص: 551 ] مسألة 14 ) قوله : ولا توطأ في هذه المدة ، وفيما دونه وجهان ، انتهى . يعني فيما دون الوطء من المباشرة ونحوهما ، وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) لا يحرم عليه ذلك ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يحرم .