وفي بدوي على قروي وجهان .

ونصه لا يقبل ( م 14 ) واحتج بالخبر .

[ ص: 586 ] وفي الترغيب : من موانعها الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها ، فترد .

وهل يصير مجروحا ؟ يحتمل وجهين .

قال : ومن موانعها العصبية ، فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية ، كتعصيب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة .

وهو في بعض كلام ابن عقيل ، لكنه قال في خبر العداوة ، ومن حلف مع شهادته لم ترد ، في ظاهر كلامهم ، مع النهي عنه ، ويتوجه على كلامه في الترغيب : ترد أو وجه .

ويقبل بعضهم على بعض ، نقله الجماعة ، وفي عمودي نسبه رواية ، اختاره أبو بكر ، وهي في الزوجين .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : " وَفِي بَدْوِيٍّ عَلَى قَرَوِيٍّ وَجْهَانِ ، وَنَصُّهُ : لَا تُقْبَلُ " ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَصَاحِبِ التَّصْحِيحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ .

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْأَصْحَابِ ، ( قُلْت ) مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا ، وَالشِّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ( قُلْت ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَاحِبِهِ ، لِنَصِّهِ عَلَيْهِ .

( مسألة 14 ) قوله : " وفي بدوي على قروي وجهان ، ونصه : لا تقبل " ، انتهى .

وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .

( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، والشيخ الموفق ، وصححه في المذهب والخلاصة وشرح ابن منجى والنظم وصاحب التصحيح والمستوعب وغيرهم .

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وقدمه في المقنع وغيره .

( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، قال الشارح : وهو قول جماعة الأصحاب ، ( قلت ) منهم القاضي في الجامع ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وغيرهم ، وجزم به في المنور وغيره ، وهو من مفردات المذهب ( قلت ) وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه ، لنصه عليه .