قلت : فإن nindex.php?page=treesubj&link=23921_7402_15600كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قبض جميع الكتابة ؟ قال : إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله : قد قبضت جميع الكتابة ، فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولا يتهم ; لأنه لو أعتقه جاز عتقه nindex.php?page=treesubj&link=23921_15600وإن كان يورث كلالة ولم يحمله الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة .

وقال غيره : إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز إقراره له ; لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث ، وقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن أيضا غير مرة .

قُلْتُ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23921_7402_15600كَاتَبَ عَبْدَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ مَرِضَ السَّيِّدُ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ أَوْلَادٌ فَلَا يُتَّهَمُ السَّيِّدُ أَنْ يَكُونَ مَالَ بِالْكِتَابَةِ عَنْ وَلَدِهِ إلَى مُكَاتَبِهِ بِقَوْلِهِ : قَدْ قَبَضْتُ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مُصَدَّقٌ وَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَكَانَ الثُّلُثُ يَحْمِلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَا يُتَّهَمُ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُ nindex.php?page=treesubj&link=23921_15600وَإِنْ كَانَ يُورَثُ كَلَالَةً وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : إذَا اُتُّهِمَ بِالْمَيْلِ مَعَهُ وَالْمُحَابَاةِ لَهُ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لَهُ ; لِأَنَّهُ فِي إقْرَارِهِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْوَصِيَّةَ فَيَكُونُ فِي الثُّلُثِ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُسْقِطَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَلَمَّا لَمْ يَسْقُطْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ فِي الثُّلُثِ وَلَا يَكُونُ فِي الثُّلُثِ إلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الثُّلُثُ ، وَقَدْ قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيْضًا غَيْرَ مَرَّةٍ .