2978 ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ، قالا : ثنا عبد الله بن بكر ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول في إبل سائمة : في [ ص: 524 ] كل أربعين بنت لبون ، ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها [فإنا آخذوها] منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لأحد منا فيها شيء " .

التالي السابق

الشرح

ش: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ الْمَجَرِيُّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ .

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا حَمَّادٌ ، أَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : "فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا -قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ : مُؤْتَجِرًا بِهَا- فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا .

قَوْلُهُ : "مُؤْتَجِرًا " أَيْ : طَالِبًا لِلْأَجْرِ ، وَانْتِصَابُهُ عَلَى الْحَالِ .

قَوْلُهُ : "آخِذُهَا مِنْهُ " أَيْ : آخِذٌ الْمُصَّدِّقُ الزَّكَاةَ مِنْهُ ، وَأَخَذَ أَيْضًا شَطْرَ إِبِلِهِ أَيْ : نِصْفَ إِبِلِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : "وَشَطْرَ مَالِهِ " . وَالْمَعْنَى : يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَيَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ .

قَوْلُهُ : "عَزْمَةً " نُصِبَ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ : عَزَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَزْمَةً ، وَالْمَعْنَى : إِنَّ هَذَا حَقٌّ وَفَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْغُلُولَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْغَنِيمَةِ لَا يُوجِبُ غَرَامَةً فِي الْمَالِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ [ ص: 525 ] وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي الْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ : إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْرِقَ رَحْلَهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَحْمِلُ الثَّمَرَةَ فِي أَكْمَامِهَا : فِيهِ الْقِيمَةُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ النَّكَالِ .

وَقَالَ : كُلُّ مَنْ دَرَأْنَا عَنْهُ الْحَدَّ أَضْعَفْنَا عَلَيْهِ الْغُرْمَ .

ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : بِطَرِيقِ الْمَنْعِ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي بَهْزٍ : لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : هُوَ شَيْخٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا ، وَلَوْلَا حَدِيثُهُ : إِنَّا آخِذُوهُ وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مَنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَأَدْخَلْنَاهُ فِي "الثِّقَاتِ " .

الثَّانِي : بِطَرِيقِ التَّسْلِيمِ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : سَلَّمْنَا أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ وَأَحْمَدَ احْتَجَّا بِحَدِيثِ بَهْزٍ وَوَثَّقَاهُ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : إِنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ أَنَّهُ ضَعَّفَ الْغَرَامَةَ ، بَلْ نَقَلَ فِيهَا حُكْمُهُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّوَعُّدِ لِيَنْتَهِيَ فَاعِلُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَقَّ يُسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَلَفَ شَطْرُ مَالِهِ ، كَرَجُلٍ لَهُ أَلْفُ شَاةٍ فَتَلَفَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا عِشْرُونَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَشْرُ شِيَاهٍ كَصَدَقَةِ الْأَلْفِ ، وَهُوَ شَطْرُ مَالِهِ الْبَاقِي أَيْ : نِصْفُهُ .

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ يَتَأَوَّلُ حَدِيثَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَلَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ خِيَارُ مَالِهِ مِثْلُ سِنِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَا يُزَادُ عَلَى السِّنِّ وَالْعَدَدِ وَلَكِنْ يُنْتَقَى خِيَارُ مَالِهِ ، فَتُزَادُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِزِيَادَةِ شَطْرِ الْقِيمَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: عبد الله بن بكر السهمي المجري ، روى له الجماعة .

والحديث أخرجه أبو داود : ثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، أنا بهز بن حكيم ، ونا محمد بن العلاء ، أنا أبو أسامة ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، ولا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا -قال ابن العلاء : مؤتجرا بها- فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ، ليس لآل محمد منها شيء " .

وأخرجه النسائي أيضا .

قوله : "مؤتجرا " أي : طالبا للأجر ، وانتصابه على الحال .

قوله : "آخذها منه " أي : آخذ المصدق الزكاة منه ، وأخذ أيضا شطر إبله أي : نصف إبله ، وفي رواية أبي داود : "وشطر ماله " . والمعنى : يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله .

قوله : "عزمة " نصب بفعل محذوف تقديره : عزم الله علينا عزمة ، والمعنى : إن هذا حق وفرض من فرائض الله .

قال الخطابي : اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث ، فذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال ، وهو مذهب الثوري [ ص: 525 ] وأصحاب الرأي ، وإليه ذهب الشافعي ، وكان الأوزاعي يقول في الغال في الغنيمة : إن للإمام أن يحرق رحله ، وكذلك قال أحمد وإسحاق .

وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها : فيه القيمة مرتين وضرب النكال .

وقال : كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه الغرم .

ثم الجواب عن هذا الحديث من وجهين :

الأول : بطريق المنع ، وهو أن يقال : لا نسلم أن هذا الحديث صحيح ; لأن الشافعي قال في بهز : ليس بحجة ، وقال أبو حاتم الرازي : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن حبان : كان يخطئ كثيرا ، ولولا حديثه : إنا آخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في "الثقات " .

الثاني : بطريق التسليم ، وهو أن يقال : سلمنا أن الحديث صحيح ; لأن يحيى بن معين وأحمد احتجا بحديث بهز ووثقاه ، ولكنا نقول : إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي - عليه السلام - في تلك القضية أنه ضعف الغرامة ، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط ، وقد يجاب بأن هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك ، وقيل : معناه أن الحق يستوفى منه ولا يترك عليه ، وإن تلف شطر ماله ، كرجل له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق إلا عشرون ، فإنه يؤخذ منه عشر شياه كصدقة الألف ، وهو شطر ماله الباقي أي : نصفه .

وكان إبراهيم الحربي يتأول حديث بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه خيار ماله مثل سن الواجب عليه لا يزاد على السن والعدد ولكن ينتقى خيار ماله ، فتزاد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة . والله أعلم .