3085 3086 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، قال : حدثني عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن معاذ بن جبل قال : "بعثني رسول الله - عليه السلام - إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر ، ومما سقي بالدوالي نصف العشر " .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الحميد بن صالح ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش . . . فذكر بإسناده مثله .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَانِ طَرِيقَانِ صَحِيحَانِ :

الْأَوَّلُ : عَنْ رَبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنِ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ -بِالنُّونِ- الْمُقْرِئِ الْكُوفِيِّ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ; مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ : مُحَمَّدٌ ، وَقِيلَ : عَبْدُ اللَّهِ ، وَقِيلَ : سَالِمٌ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ -بِفَتْحِ النُّونِ- الْأَسَدِيِّ أَبِي بَكْرٍ الْمُقْرِئِ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ الشَّيْخَانِ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ سَوَاءٌ .

[ ص: 155 ] وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَلَفْظُهُ : "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ ، وَمِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ " .

الثَّانِي : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ الْبُرْجُمِيِّ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ . وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ " : مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ ، وَمِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ " .

قَوْلُهُ : "مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ " أَيِ : الْمَطَرُ .

قَوْلُهُ : "وَمَا سُقِيَ بَعْلًا " الْبَعْلُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ سَقْيِ سَمَاءٍ وَلَا غَيْرِهَا .

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هُوَ مَا يَنْبُتُ مِنَ النَّخْلِ فِي أَرْضٍ يَقْرُبُ مَاؤُهَا ، فَرَسَخَتْ عُرُوقُهَا فِي الْمَاءِ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا .

وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ : قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : الْبَعْلُ وَالْعَثَرِيُّ وَالْعِذْيُ هُوَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ ، وَالْعَثَرِيُّ مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَبِالْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَاءُ الْمَطَرِ ، وَالْبَعْلُ : مَا كَانَ مِنَ الْكَرْمِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْيِ الْخَمْسَ سِنِينَ وَالسِّتَّ .

فَإِنْ قِيلَ : "بَعْلًا " مَنْصُوبٌ بِمَاذَا ؟

[ ص: 156 ] قُلْتُ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ، وَغَيْرُ الْمُشْتَقِّ يَقَعُ حَالًا بِالتَّأْوِيلِ كَمَا فِي قَوْلِكَ : جَاءَنِي يَزِيدُ أَسَدًا . أَيْ شُجَاعًا ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ مِنْ قَبِيلِ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا وَذَلِكَ لِأَنَّ نِسْبَةَ التَّفْجِيرِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَّا كَانَتْ مُبْهَمَةً بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ : عُيُونًا وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا يُبَيِّنُ إِجْمَالًا فِي نِسْبَةِ الْفَاعِلِ إِلَى مَفْعُولِهِ .

قَوْلُهُ : "بِالدَّوَالِي " جَمْعُ دَالِيَةٍ وَهِيَ الْمَنْجُنُونُ الَّتِي يُدِيرُهَا الثَّوْرُ .

فَإِنْ قِيلَ : مَا وَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟

قُلْتُ : هُوَ أَنَّهُ مُطْلَقٌ وَلَيْسَ فِيهِ فَصْلٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهِ ، وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الْخَارِجُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّيْحِ وَالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ كَانَ بِالدَّالِيَةِ أَوِ السَّانِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

وَأَمَّا جَوَابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالْأَوْسَاقِ ، وَقِيمَةُ الْوَسْقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا .

وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهَا بِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ .

فَإِنْ قِيلَ : مَا وَجْهُ النَّسْخِ فِي ذَلِكَ ؟

قُلْتُ : إِذَا وَرَدَ حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا عَامٌّ وَالْآخَرُ خَاصٌّ ، فَإِنْ عُلِمَ تَقْدِيمُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ خُصَّ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ ، كَمَنْ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : لَا تُعْطِ لِأَحَدٍ شَيْئًا . ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَعْطِ زَيْدًا دِرْهَمًا . ثُمَّ قَالَ لَهُ : لَا تُعْطِ أَحَدًا شَيْئًا . فَإِنَّ هَذَا نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ .

هَذَا مَذْهَبُ عِيسَى بْنِ أَبَانَ ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ ، وَيُقَالُ : هَذَا إِذَا عُلِمَ التَّارِيخُ ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَإِنَّ الْعَامَّ يُجْعَلُ آخِرًا لِمَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِيَاطِ ، وَهُنَا لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ فَيُجْعَلُ الْعَامُّ آخِرًا احْتِيَاطًا . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَحَجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمُومُ قَوْلِهِ

[ ص: 157 ] تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَخْبَارٌ آحَادٌ ، فَلَا تُقْبَلُ فِي مُعَارَضَةِ الْكِتَابِ .

فَإِنْ قِيلَ : مَا تَلَوْتُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَرَوَيْتُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَقْتَضِي الْوُجُوبَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمِقْدَارِ الْوَاجِبِ ، وَمَا رَوَى هَؤُلَاءِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْمِقْدَارِ ، فَكَانَ بَيَانًا لِمِقْدَارِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ ، وَالْبَيَانُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ .

قُلْتُ : لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْبَيَانِ ; لِأَنَّ مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَامٌّ ، فَيَتَنَاوَلُ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَسْقِ وَمَا لَا يَدْخُلُ ، وَمَا رَوَى هَؤُلَاءِ يَخْتَصُّ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَسْقِ فَلَا يَصْلُحُ بَيَانًا لِلْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ شَامِلًا لِجَمِيعِ مَا يَقْتَضِي الْبَيَانُ ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مَوْرِدَ الْبَيَانِ .

ش: هذان طريقان صحيحان :

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن أسد بن موسى ، عن أبي بكر بن عياش بن سالم الحناط -بالنون- المقرئ الكوفي روى له الجماعة ; مسلم في مقدمة كتابه ، واختلف في اسمه فقيل : محمد ، وقيل : عبد الله ، وقيل : سالم ، وقيل غير ذلك .

عن عاصم بن أبي النجود -بفتح النون- الأسدي أبي بكر المقرئ روى له الجماعة الشيخان مقرونا بغيره ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي روى له الجماعة ، عن معاذ بن جبل .

وأخرجه ابن ماجه : ثنا الحسن بن علي ، قال : ثنا يحيى بن آدم ، ثنا أبو بكر ابن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ - رضي الله عنه - . . . إلى آخره نحوه سواء .

[ ص: 155 ] وأخرجه النسائي أيضا ولفظه : "بعثني رسول الله - عليه السلام - إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر ، ومما سقي بالدوالي نصف العشر " .

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي ، قال أبو حاتم : صدوق . ووثقه ابن حبان .

عن أبي بكر بن عياش . . . إلى آخره .

وأخرجه البيهقي في "سننه " : من حديث أبي بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ قال : "بعثني رسول الله - عليه السلام - إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر ، ومما سقي بالدوالي نصف العشر " .

قوله : "مما سقت السماء " أي : المطر .

قوله : "وما سقي بعلا " البعل بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة هو الذي يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها .

قال الأزهري : هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها ، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها .

وقال ابن ماجه : قال يحيى بن آدم : البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء ، والعثري ما يزرع بالسحاب وبالمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر ، والبعل : ما كان من الكرم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست .

فإن قيل : "بعلا " منصوب بماذا ؟

[ ص: 156 ] قلت : يجوز أن يكون حالا ، وغير المشتق يقع حالا بالتأويل كما في قولك : جاءني يزيد أسدا . أي شجاعا ، والأظهر أنه نصب على التمييز من قبيل وفجرنا الأرض عيونا وذلك لأن نسبة التفجير إلى الأرض لما كانت مبهمة بينها بقوله : عيونا وهو من قبيل ما يبين إجمالا في نسبة الفاعل إلى مفعوله .

قوله : "بالدوالي " جمع دالية وهي المنجنون التي يديرها الثور .

فإن قيل : ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث ؟

قلت : هو أنه مطلق وليس فيه فصل بين أن تكون خمسة أوسق أو أقل أو أكثر ، فوجب العمل بإطلاقه ، ووجبت الصدقة في كل ما تخرج الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا ، ولكن إن كان الخارج مما سقي بالسيح والمطر ففيه العشر كاملا ، وإن كان بالدالية أو السانية ففيه نصف العشر .

وأما جواب أبي حنيفة عن الأحاديث المتقدمة فهو أن المراد بها زكاة التجارة ; لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق ، وقيمة الوسق أربعون درهما .

وقد أجيب عنها بأنها منسوخة .

فإن قيل : ما وجه النسخ في ذلك ؟

قلت : إذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر خاص ، فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص ، كمن يقول لعبده : لا تعط لأحد شيئا . ثم قال له : أعط زيدا درهما . ثم قال له : لا تعط أحدا شيئا . فإن هذا ناسخ للأول .

هذا مذهب عيسى بن أبان ، وهو المأخوذ به ، ويقال : هذا إذا علم التاريخ ، أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخرا لما فيه من الاحتياط ، وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل العام آخرا احتياطا . وقال بعض أصحابنا : وحجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله

[ ص: 157 ] تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار آحاد ، فلا تقبل في معارضة الكتاب .

فإن قيل : ما تلوتم من الكتاب ورويتم من الأحاديث لأبي حنيفة - رضي الله عنه - تقتضي الوجوب من غير تعرض لمقدار الواجب ، وما روى هؤلاء يقتضي وجوب المقدار ، فكان بيانا لمقدار ما يجب فيه العشر ، والبيان بخبر الواحد جائز كبيان المجمل والمتشابه .

قلت : لا يمكن حمله على البيان ; لأن ما احتج به أبو حنيفة عام ، فيتناول ما يدخل تحت الوسق وما لا يدخل ، وما روى هؤلاء يختص فيما يدخل تحت الوسق فلا يصلح بيانا للقدر الذي يجب فيه العشر ; لأن من شرط البيان أن يكون شاملا لجميع ما يقتضي البيان ، وهذا ليس كذلك ، فعلم أنه لم يرد مورد البيان .