6145 6146 6147 ص: حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : " شهدت النبي -عليه السلام - فرق بين المتلاعنين ، فقال : يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها " .

حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : "أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري ، فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله

[ ص: 497 ] فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله -عليه السلام - ، فقال عاصم ، لعويمر : لم تأت بخير ; قد كره رسول الله -عليه السلام - المسألة التي سألته عنها ، فقال عويمر : : لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله -عليه السلام - وسط الناس ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله -عليه السلام - : فقد أنزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فائت بها ، قال سهل : : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله -عليه السلام - ، فلما فرغا قال عويمر : : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله -عليه السلام - بطلاقها . قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين " .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا الماجشون ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن عاصم بن عدي قال : "جاءني عويمر . . . . " ، ثم ذكر مثله .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أُخْرَى صِحَاحٍ :

الْأَوَّلُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى أَيْضًا ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلٍ نَحْوَهُ .

الثَّانِي : عَنْ يُونُسَ أَيْضًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلٍ .

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

وَمُسْلِمٌ : عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ .

[ ص: 498 ] وَأَبُو دَاوُدَ : عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ .

وَالنَّسَائِيُّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ .

وَابْنُ مَاجَهْ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ .

الثَّالِثُ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْوَهْبِيِّ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَلَمَّا جَاءَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَ عُوَيْمَرٌ فَقَالَ : مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ؟ فَقَالَ : قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمَرٌ حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي وَسْطِ النَّاسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ : قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائِتِ بِهَا . قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، قَالَ : فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِطَلَاقِهَا ، فَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةً بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ " .

[ ص: 499 ] قَوْلُهُ : "أَرَأَيْتَ " أَيْ أَخْبِرْنِي .

قَوْلُهُ : "أَيَقْتُلُهُ " الْهَمْزَةُ فِيهِ لِلِاسْتِفْهَامِ .

وَفِيهِ : تَحَرُّزٌ فِي السُّؤَالِ لِئَلَّا يُصَرِّحَ بِالْقَذْفِ ; فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الرَّجُلِ ، وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنْهُ لِزَوْجَتِهِ إِلَّا لِعَانُهُ ; خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي إِسْقَاطِهِ عَنْهُ الْحَدَّ فِي الرَّجُلِ بِلِعَانِ زَوْجَتِهِ ; لِأَنَّهُ عِنْدَهُ كَحُكْمِ التَّبَعِ ، وَلِأَنَّهُ فِي تَرْكِ تَسْمِيَتِهِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يُصَرِّحَ بِاسْمِهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي حَدِّهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ إِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ ، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي زَوْجَتِهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُصَرِّحْ ، أَوْ أَبْهَمَ الْأَمْرَ حَتَّى يَرَى كَيْفَ يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِحَسَبِ ذَلِكَ مِنْ كَتْمِهِ أَوْ إِبْدَائِهِ .

وَقَالَ عِيَاضٌ : وَقَوْلُهُ : "أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ ؟ " يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالًا عَنِ الْحُكْمِ إِذَا فَعَلَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلِمَ الْحُكْمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَصُّلِ إِلَى وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِهِ يَصِلُ بِهِ إِلَى شِفَاءِ غَيْظِهِ وَإِزَالَةِ عَثْرَتِهِ .

قَالَ الْإِمَامُ : وَجَعَلَ بَعْضُ النَّاسِ حُجَّةً عَلَى الزَّوْجِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا وَزَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ; لِأَنَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَا قَالَ .

قَالَ الْقَاضِي : قَدْ يَكُونُ سُكُوتُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِئَلَّا يَتَسَبَّبَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْأَذَى وَالشَّرِّ إِلَى الْقَتْلِ وَيَدَّعُونَ هَذَا السَّبَبَ لِكُلِّ مَنْ قَتَلُوهُ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ ، قَالَا : وَيَسَعُهُ قَتْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يُهْدَرُ دَمُهُ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ .

قَالَ عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يُهْدَرُ دَمُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَقْتُولُ مُحْصَنًا ؟ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ : هُمَا سَوَاءٌ وَيُهْدَرُ دَمُهُ وَاسْتَحَقَّ الدِّيَةَ فِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مُحْصَنًا فَهَذَا الَّذِي يُنَجِّي قَاتِلَهُ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْقَتْلِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي هَدْرِ دَمِ قَتْلِ هَذَا ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يُقَادُ مِنْهُ .

[ ص: 500 ] وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ ادَّعَى إِنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ لِأَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ بَيْنَ فَخْذَيْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ زِنَاهُ بِهَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَا ذُكِرَ عَنْهُ إِلَّا بِدَعْوَاهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا ادَّعَاهُ ، وَأَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا وَطْأَهُ لَهَا وَإِيلَاجَهُ فِيهَا ، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مُحْصَنًا مُسْلِمًا بَالِغًا .

قَوْلُهُ : "قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - " قِيلَ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَرِهَ قَذْفَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَرَمْيَهَا فِي غَيْرِ بَيِّنَةٍ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ حُكْمِ اللِّعَانِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : "الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ . . . . " الْحَدِيثَ . وَفِيهِ نَزَلَ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الْآيَةَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَرِهَ السُّؤَالَ لِمَا فِيهِ مِنْ قُبْحِ النَّازِلَةِ وَالْفَاحِشَةِ وَهَتْكِ سِتْرِ الْمُسْلِمِ ، أَوْ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ إِمَّا سَدًّا لِبَابِ سُؤَالِ أَهْلِ الشَّغَبِ مِنَ الْجَهَلَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ لِمَا يُخْشَى مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ مِنَ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي لَوْ سَكَتُوا عَنْهَا لِمَ يُلْزَمُوهَا وَتُرِكُوا إِلَى اجْتِهَادِهِمْ كَمَا قَالَ : "اتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ أَنْبِيَاءَهُمْ " .

قُلْتُ : الْمَسَائِلُ إِذَا كَانَتْ فِيمَا يَضْطَرُّ إِلَيْهَا السَّائِلُ فَلَا بَأْسَ بِهَا ، وَقَدْ كَانَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُسْأَلُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ التَّعْنِيتِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ .

وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ هَذَا إِنَّمَا سَأَلَ لِغَيْرِهِ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ .

قَوْلُهُ : "وَسْطَ النَّاسِ " بِسُكُونِ السِّينِ ; لِأَنَّ الْوَسْطَ بِالسُّكُونِ يُقَالُ فِيمَا كَانَ مُتَفَرِّقَ الْأَجْزَاءِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ ، كَالنَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ مُتَّصِلَ الْأَجْزَاءِ كَالدَّارِ وَالرَّأْسِ فَهُوَ بِالْفَتْحِ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا يَصْلُحُ فِيهِ "بَيْنَ " فَهُوَ بِالسُّكُونِ ، وَمَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ "بَيْنَ " فَهُوَ بِالْفَتْحِ ، وَقِيلَ : كُلٌّ مِنْهُمَا يَقَعُ مَوْقِعَ الْآخَرِ وَكَأَنَّهُ الْأَشْبَهُ .

[ ص: 501 ] قَوْلُهُ : "فَقَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ " يُحْتَمَلُ أَنَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَرَفَ أَنَّ عُوَيْمَرًا صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ حِينَ كُرِّرَ السُّؤَالُ لَهُ عَلَيْهَا ; إِمَّا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ حَالِهِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ ، أَوْ بِوَحْيٍ أُوحِيَ إِلَيْهِ عِنْدَ نُزُولِ آيَةِ اللِّعَانِ ، وَفِيهِ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ وَإِنَّمَا نَزَلَ بِحَسَبِ الْوَقَائِعِ وَالْحَوَادِثِ ، آيَةً فَآيَةً ، سُورَةً فَسُورَةً .

قَوْلُهُ : "فَتَلَاعَنَا " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صِحَّةِ حُكْمِ اللِّعَانِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِذَا ادَّعَى رُؤْيَةً ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ إِذَا نَفَى وَلَدًا ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ : لَا لِعَانَ فِي الْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَقَوْلُ اللَّيْثِ وَأَبِي الزِّنَادِ وَالْبَتِّيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَنَّ فِي هَذَا الْحَدَّ بِكُلِّ حَالٍ .

وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَفُقَهَاءُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِاللِّعَانِ فِي الْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا .

وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى زِنَاهَا : فَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ : يُلَاعِنُ ; إِذْ لَا عَمَلَ لِلشُّهُودِ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ : إِنَّمَا اللِّعَانُ لِمَنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَمَنْ أَتَى بِهِمْ فَلَا لِعَانَ .

وَاخْتَلَفُوا فِي اللِّعَانِ يَنْفِي الْحَمْلَ وَفِي وَقْتِهِ ، فَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ لَا لِعَانَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْفِيهِ ثَانِيَةً بَعْدَ الْوِلَادَةِ .

وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَاجِشُونٍ . كَذَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ نَفَى الْحَمْلَ يُلَاعِنُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُلَاعِنُ حَتَّى تَلِدَ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ .

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَشْهَبَ .

وَعَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَيْضًا : يُلَاعِنُ إِذَا ادَّعَى رُؤْيَةً وَاسْتِبْرَاءً مَعًا ، وَيُلَاعِنُ بِالْجُمْلَةِ دُونَ اسْتِشْهَادٍ ، وَيُلَاعِنُ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ ، وَلَا يُلَاعِنُ إِنْ لَمْ يَدَّعِهِ إِلَّا أَنْ تَلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ .

[ ص: 502 ] وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْرُونًا بِحَمْلٍ ، أَوْ رَآهُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ .

قَوْلُهُ : "وَأَنَا مَعَ النَّاسِ " فِيهِ أَنَّ سُنَّةَ التَّلَاعُنِ أَنْ لَا يَكُونَ مَكْتُومًا وَيَكُونُ مَشْهُودًا بِحَضْرَةِ النَّاسِ ، وَأَنَّ سُنَّتَهُ أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ لِذَلِكَ مِنَ الْحُكَّامِ ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا بِالسُّلْطَانِ .

قَوْلُهُ : "كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا دُعِيَ بِهِ -أَيْ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ - لِأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ : لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا يُرِيدُ بِذَلِكَ تَحْقِيقَ مَا مَضَى وَتَوْكِيدَهُ . وَقَالَ عِيَاضٌ : احْتَجَّ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَانْفَصَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ هَذَا بِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاللِّعَانِ ، فَوَقَعَتِ الثَّلَاثُ عَلَى غَيْرِ زَوْجَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا تَأْثِيرٌ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ يَحْتَجُّ بِذَلِكَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ كَانَتْ وَاقِعَةً بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ مَعْنًى .

قِيلَ : يَنْدَفِعُ هَذَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ عِيَاضٍ آنِفًا ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ بِنَفْسِ اللِّعَانِ لَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا فَدَلَّ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَاقِعَةٌ قَبْلُ .

قُلْتُ : قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِنَفْسِ اللِّعَانِ حَتَّى يَحْكُمَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِالْفِرَاقِ ، لِقَوْلِهِ : "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " وَهَذِهِ إِشَارَةٌ لِلْحُكْمِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْفُسُوخِ الَّتِي يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى حَضْرَةِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهَا لَا تَقَعُ إِلَّا بِهِمْ .

قَوْلُهُ : "فَكَانَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ " أَيِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا .

ش: هذه ثلاث طرق أخرى صحاح :

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى أيضا ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . . إلى آخره .

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة : عن سفيان ، عن الزهري ، عن سهل نحوه .

الثاني : عن يونس أيضا ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سهل .

وأخرجه البخاري : عن إسماعيل ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد . . . . إلى آخره نحوه .

ومسلم : عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

[ ص: 498 ] وأبو داود : عن القعنبي ، عن مالك .

والنسائي : عن محمد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك .

وابن ماجه : عن محمد بن عثمان ، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن الزهري ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد .

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي ، عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - .

وأخرجه الطبراني : نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا علي بن الجعد ، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد قال : "جاء رجل من بني العجلان إلى عاصم بن عدي ، فقال : يا عاصم ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ سل لي رسول الله -عليه السلام - ، فكره رسول الله -عليه السلام - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله -عليه السلام - ، فلما جاء عاصم إلى أهله ، جاء عويمر فقال : ماذا قال لك رسول الله -عليه السلام - ؟ فقال : قد كره رسول الله -عليه السلام - المسألة التي سألت عنها ، فأقبل عويمر حتى سأل رسول الله -عليه السلام - في وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال : قد نزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فائت بها . قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله -عليه السلام - ، فلما فرغا من تلاعنهما قال : يا رسول الله ، كذبت عليها إن أمسكتها ، قال : فطلقها قبل أن يأمره رسول الله -عليه السلام - بطلاقها ، فكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين " .

[ ص: 499 ] قوله : "أرأيت " أي أخبرني .

قوله : "أيقتله " الهمزة فيه للاستفهام .

وفيه : تحرز في السؤال لئلا يصرح بالقذف ; فيجب عليه الحد في الرجل ، ولا يخلصه منه لزوجته إلا لعانه ; خلافا للشافعي في إسقاطه عنه الحد في الرجل بلعان زوجته ; لأنه عنده كحكم التبع ، ولأنه في ترك تسميته لا حد عليه حتى يصرح باسمه خلافا للشافعي في حده وإن لم يسمه إن لم يلتعن ، أو لعله كان يعتقد أن ذلك كان يجب عليه في زوجته فلذلك لم يصرح ، أو أبهم الأمر حتى يرى كيف يكون الحكم فيه فيعمل بحسب ذلك من كتمه أو إبدائه .

وقال عياض : وقوله : "أيقتله فيقتلونه ؟ " يحتمل أن يكون سؤالا عن الحكم إذا فعله ، ويحتمل أنه علم الحكم ولكنه قال على سبيل التوصل إلى وجه آخر غيره يصل به إلى شفاء غيظه وإزالة عثرته .

قال الإمام : وجعل بعض الناس حجة على الزوج إذا قتل رجلا وزعم أنه وجده مع امرأته أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة ; لأنه -عليه السلام - لم ينكر عليه ما قال .

قال القاضي : قد يكون سكوته -عليه السلام - لئلا يتسبب بذلك أهل الأذى والشر إلى القتل ويدعون هذا السبب لكل من قتلوه .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : فجمهور العلماء على أنه يقتل به إن لم يأت بأربعة شهداء ، وهو قول الشافعي وأبي ثور ، قالا : ويسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى . وقال أحمد وإسحاق : يهدر دمه إذا جاء بشاهدين .

قال عياض : اختلف أصحابنا هل يهدر دمه إذا قامت البينة إذا لم يكن المقتول محصنا ؟ فعند ابن القاسم : هما سواء ويهدر دمه واستحق الدية في غير المحصن ، وقال ابن حبيب : إن كان المقتول محصنا فهذا الذي ينجي قاتله البينة من القتل ، وقد اختلف عن عمر - رضي الله عنه - في هدر دم قتل هذا ، وروي عن علي - رضي الله عنه - : يقاد منه .

[ ص: 500 ] وقال أبو عمر : لا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى إنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها أو نحو ذلك من وجوه زناه بها ، ولم يعلم ما ذكر عنه إلا بدعواه أنه لا يقبل منه ما ادعاه ، وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطأه لها وإيلاجه فيها ، ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا .

قوله : "قد كره رسول الله -عليه السلام - " قيل : يحتمل أنه كره قذف الرجل امرأته ورميها في غير بينة لاعتقاده أن الحد يجب عليه ، وذلك قبل نزول حكم اللعان ، بدليل قوله في الحديث الآخر لهلال بن أمية : "البينة وإلا حد في ظهرك . . . . " الحديث . وفيه نزل : والذين يرمون أزواجهم الآية ، ويحتمل أنه كره السؤال لما فيه من قبح النازلة والفاحشة وهتك ستر المسلم ، أو لما كان فيه من نهيه عن كثرة السؤال إما سدا لباب سؤال أهل الشغب من الجهلة والمنافقين وأهل الكتاب ، أو لما يخشى من كثرة السؤال من التضييق عليهم في الأحكام التي لو سكتوا عنها لم يلزموها وتركوا إلى اجتهادهم كما قال : "اتركوني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم " .

قلت : المسائل إذا كانت فيما يضطر إليها السائل فلا بأس بها ، وقد كان -عليه السلام - يسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك ، وإن كان على جهة التعنيت فهو منهي عنه .

وعاصم بن عدي هذا إنما سأل لغيره ، ولعله لم يكن به ضرورة إلى ذلك .

قوله : "وسط الناس " بسكون السين ; لأن الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل ، كالناس والدواب وغير ذلك ، فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح ، وقيل : كل ما يصلح فيه "بين " فهو بالسكون ، وما لا يصلح فيه "بين " فهو بالفتح ، وقيل : كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه .

[ ص: 501 ] قوله : "فقد أنزل فيك وفي صاحبتك " يحتمل أنه -عليه السلام - عرف أن عويمرا صاحب المسألة حين كرر السؤال له عليها ; إما بما دل عليه من قوله أو حاله مما لم يذكر في الحديث ، أو بوحي أوحي إليه عند نزول آية اللعان ، وفيه أن القرآن لم ينزل جملة واحدة إلى الأرض وإنما نزل بحسب الوقائع والحوادث ، آية فآية ، سورة فسورة .

قوله : "فتلاعنا " أجمع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجين بهذا الحديث إذا ادعى رؤية ، وكذلك قال الجمهور إذا نفى ولدا ، واختلفوا فيما بعد ذلك ، فقالت فرقة : لا لعان في القذف المجرد وهو أحد قولي مالك وقول الليث وأبي الزناد والبتي ويحيى بن سعيد ، وأن في هذا الحد بكل حال .

وقال الكوفيون والشافعي والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث باللعان في القذف المجرد ، وروي عن مالك أيضا .

واختلفوا إذا أقام الزوج البينة على زناها : فعند مالك والشافعي : يلاعن ; إذ لا عمل للشهود في نفي الولد .

وقال أبو حنيفة وداود : إنما اللعان لمن لم يأت بأربعة شهداء ، فمن أتى بهم فلا لعان .

واختلفوا في اللعان ينفي الحمل وفي وقته ، فذهب الكوفيون إلى أنه لا لعان به إلا أنه ينفيه ثانية بعد الولادة .

وهو قول عبد الملك بن ماجشون . كذا حكاه ابن عبد البر .

وذهب الشافعي إلى أن كل من نفى الحمل يلاعن ، وهو قول أحمد وداود وأبي ثور وحكي عنه أنه لا يلاعن حتى تلد ، وهو المعروف عن عبد الملك .

وروي عن مالك وعبد العزيز وأشهب .

وعن مالك وأصحابه في ذلك ثلاثة أقوال أيضا : يلاعن إذا ادعى رؤية واستبراء معا ، ويلاعن بالجملة دون استشهاد ، ويلاعن بدعوى الاستبراء ، ولا يلاعن إن لم يدعه إلا أن تلد لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية .

[ ص: 502 ] ونحوه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن إلا أن يكون مقرونا بحمل ، أو رآه فلم ينكره .

قوله : "وأنا مع الناس " فيه أن سنة التلاعن أن لا يكون مكتوما ويكون مشهودا بحضرة الناس ، وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام أو من يستنيبه الإمام لذلك من الحكام ، وهذا إجماع أن لا يكون إلا بالسلطان .

قوله : "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله -عليه السلام - " قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما دعي به -أي إلى هذا القول - لأنه لما قيل له : لا سبيل لك عليها ، وجد من ذلك في نفسه شيئا ، فقال : كذبت عليها إن أمسكتها ، هي طالق ثلاثا يريد بذلك تحقيق ما مضى وتوكيده . وقال عياض : احتج بهذا الشافعي على جواز الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة .

وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها قد بانت منه باللعان ، فوقعت الثلاث على غير زوجة فلم يكن لها تأثير ، وقال الخطابي : وقد يحتج بذلك من يرى أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان حتى يفرق بينهما الحاكم ، وذلك أن الفرقة لو كانت واقعة بينهما لم يكن للتطليقات الثلاث معنى .

قيل : يندفع هذا بما ذكرناه عن عياض آنفا ، وأيضا فإن الفرقة لو لم تكن بنفس اللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثا ، وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثا فدل أن الفرقة واقعة قبل .

قلت : قال الحنفية : لا تقع الفرقة بينهما بنفس اللعان حتى يحكم القاضي بينهما بالفراق ، لقوله : "ففرق بينهما " وهذه إشارة للحكم ، وأيضا فإن هذا من الفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحاكم فإنها لا تقع إلا بهم .

قوله : "فكانت سنة المتلاعنين " أي الفرقة بينهما .