[ المسألة ] الثانية [ البيان بالترك ]

يقع nindex.php?page=treesubj&link=1550_21357البيان بالترك  أيضا ، كترك التشهد الأول بعد فعله إياه ، فإنه [ ص: 101 ] بين كونه غير واجب ، وكسكوته عن بيان حادثة وقعت بين يديه ، فإنه يدل على كونه ليس فيها حكم شرعي ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأن يكون ظاهر الخطاب يتناوله ، والأمة تتركه فيدل على أن الخطاب لم يتناوله .

[ الْمَسْأَلَةُ ] الثَّانِيَةُ [ الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ ]

يَقَعُ nindex.php?page=treesubj&link=1550_21357الْبَيَانُ بِالتَّرْكِ  أَيْضًا ، كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ فِعْلِهِ إيَّاهُ ، فَإِنَّهُ [ ص: 101 ] بَيَّنَ كَوْنَهُ غَيْرَ وَاجِبٍ ، وَكَسُكُوتِهِ عَنْ بَيَانِ حَادِثَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَإِلَّا لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ يَتَنَاوَلُهُ ، وَالْأُمَّةُ تَتْرُكُهُ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ .