3844 (باب في ترك عيب الطعام)

وقال النووي : (باب لا يعيب الطعام) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 36 ج 14 المطبعة المصرية

[ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، (قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، عاب طعاما قط. كان إذا اشتهاه أكله. وإن لم يشتهه سكت) . وفي رواية أخرى ؛ بلفظ : "كان إذا اشتهى شيئا أكله . وإن كرهه تركه " ].

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

هَذَا مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ الْمُتَأَكَّدَةِ . وَعَيْبُ الطَّعَامِ كَقَوْلِهِ : مَالِحٌ . قَلِيلُ الْمِلْحِ . حَامِضٌ . رَقِيقٌ . غَلِيظٌ . غَيْرُ نَاضِجٍ . وَنَحْوُ ذَلِكَ .

وَأَمَّا حَدِيثُ تَرْكِ أَكْلِ الضَّبِّ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ عَيْبِ الطَّعَامِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ . إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الْخَاصَّ لَا أَشْتَهِيهِ .

[ ص: 642 ] وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ اخْتِلَافَ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ ؛ فَرَوَاهُ أَوَّلًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى (مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ) ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْإِسْنَادَ الثَّانِيَ . وَقَالَ : هُوَ مُعَلَّلٌ . قَالَ عِيَاضٌ : وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ ، الَّتِي بَيَّنَ مُسْلِمٌ عِلَّتَهَا كَمَا وَعَدَ فِي خُطْبَتِهِ . وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ . وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَلَا أَحْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ ، بَلْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ : فَالْمَتْنُ صَحِيحٌ ، لَا مَطْعَنَ فِيهِ .

(الشرح)

هذا من آداب الطعام المتأكدة . وعيب الطعام كقوله : مالح . قليل الملح . حامض . رقيق . غليظ . غير ناضج . ونحو ذلك .

وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام ، كما تقدم في موضعه . إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه .

[ ص: 642 ] وذكر مسلم في الباب اختلاف طرق هذا الحديث ؛ فرواه أولا من رواية الأكثرين ؛ عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . ثم رواه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي يحيى (مولى آل جعدة) ؛ عن أبي هريرة . وأنكر عليه الدارقطني الإسناد الثاني . وقال : هو معلل . قال عياض : وهذا الإسناد من الأحاديث المعللة في كتاب مسلم ، التي بين مسلم علتها كما وعد في خطبته . وذكر الاختلاف فيه . ولهذه العلة لم يذكر البخاري حديث أبي معاوية . ولا أحرجه من طريقه ، بل أخرجه من طريق آخر . وعلى كل حال : فالمتن صحيح ، لا مطعن فيه .