باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 2334 - ( عن عبد الله بن عباس قال : { كان للعباس ميزاب على طريق عمر ، فلبس ثيابه يوم الجمعة ، وقد كان ذبح للعباس : فرخان فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين ، فأمر عمر بقلعه ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه ، ثم جاء فصلى بالناس ، فأتاه العباس فقال : والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر للعباس : وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعل ذلك العباس } )

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَنْ خَرَّجَهُ كَمَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَفِي نُسْخَةٍ [ ص: 314 ] أَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِلَفْظِ { كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ مَاءٌ بِدَمٍ ، فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْت عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْهُ فَقَالَ : هُوَ خَطَأٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ أَوْ مُنْقَطِعَةٍ ، وَلَفْظُ أَحَدِهَا " وَاَللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ " وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الْحَاكِمُ : وَلَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْمَدَنِيِّ قَالَ : كَانَ فِي دَارِ الْعَبَّاسِ مِيزَابٌ فَذَكَرَهُ

وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إخْرَاجِ الْمَيَازِيبِ إلَى الطُّرُقِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ مُحْدَثَةً تَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ مُنِعَتْ لِأَحَادِيثِ الْمَنْعِ مِنْ الضِّرَارِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : مَسْأَلَةُ الْعِتْرَةِ : وَيُمْنَعُ فِي الطَّرِيقِ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ وَالْحَفْرُ وَمُرُورُ أَحْمَالِ الشَّوْكِ وَوَضْعُ الْحَطَبِ وَالذَّبْحُ فِيهَا وَطَرْحُ الْقُمَامَةِ وَالرَّمَادِ وَقِشْرِ الْمَوْزِ وَإِحْدَاثُ السَّوَاحِلِ وَالْمَيَازِيبِ وَرَبْطُ الْكِلَابِ الضَّارِيَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْأَذَى ا هـ ثُمَّ حَكَى فِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْهَادَوِيَّةِ أَنَّهَا لَا تُضَيَّقُ قَرَارُ السِّكَكِ النَّافِذَةِ وَلَا هَوَاؤُهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ اتَّسَعَتْ ، إذْ الْهَوَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فِي كَوْنِهِ حَقًّا كَتَبَعِيَّةِ هَوَاءِ الْمِلْكِ لِقَرَارِهِ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : إنَّمَا حَقُّ الْمَارِّ فِي الْقَرَارِ لَا الْهَوَاءِ فَيَجُوزُ الرَّوْشَنُ وَالسَّابَاطُ حَيْثُ لَا ضَرَرَ ، وَكَذَلِكَ الْمِيزَابُ

قَالَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ : وَيَجُوزُ تَضْيِيقُ النَّافِذَةِ الْمُسَبَّلَةِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ تَضْيِيقُ هَوَائِهَا بِالْأَوْلَى وَإِلَى مِثْلِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُؤَيَّدُ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ ، وَقَالُوا : يَجُوزُ أَيْضًا التَّضْيِيقُ لِمَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ فِي الطُّرُقِ الْمَشْرُوعَةِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ

الحديث لم يذكر المصنف من خرجه كما في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب ، وفي نسخة [ ص: 314 ] أنه أخرجه أحمد ، وهو في مسند أحمد بلفظ { كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم ، فأتاه العباس فقال : والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم } وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال : هو خطأ ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ، ولفظ أحدها " والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده " وأورده الحاكم في المستدرك ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحاكم : ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن ورواه أبو داود في المراسيل من حديث أبي هارون المدني قال : كان في دار العباس ميزاب فذكره

والحديث فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق لكن بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين ، فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار قال في البحر : مسألة العترة : ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى ا هـ ثم حكى في البحر أيضا عن أبي حنيفة والهادوية أنها لا تضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت ، إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقا كتبعية هواء الملك لقراره وعن الشافعي والمؤيد بالله في أحد قوليه : إنما حق المار في القرار لا الهواء فيجوز الروشن والساباط حيث لا ضرر ، وكذلك الميزاب

قال المؤيد بالله : ويجوز تضييق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيد ذهبت الهادوية ، وقالوا : يجوز أيضا التضييق لمصلحة خاصة في الطرق المشروعة بين الأملاك