فرع

قال : قيل : nindex.php?page=treesubj&link=15801يجبر الممتنع من قسم الحبس عليه من الأعيان  وينفذ بينهم إلى أن [ ص: 195 ] يحدث من الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقص مستدلا بقولهم : إن المحبس في مرضه على ولده وولد ولده أن الحبس يقسم على عدد الولد وولد الولد ، وظواهر كثيرة تدل على ذلك ، وقيل : لا يقول مالك في الكتاب : لا يقسم الحبس ولا يجزأ ، وقيل : لا يقسم إلا أن يتراضى المحبس عليهم على قسمه قسم اغتلال . وقال الشافعية : إذا فرعنا على أن القسم بيع : امتنع nindex.php?page=treesubj&link=25250قسم الوقف  مع المطلق وإلا جاز .

فَرْعٌ

قَالَ : قِيلَ : nindex.php?page=treesubj&link=15801يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ قَسْمِ الْحَبْسِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْيَانِ  وَيَنْفُذُ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ [ ص: 195 ] يَحْدُثَ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْوِلَادَةِ مَا يُغَيِّرُهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِمْ : إِنَّ الْمُحَبِّسَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ، وَظَوَاهِرُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ : لَا يُقْسَمُ الْحَبْسُ وَلَا يُجَزَّأُ ، وَقِيلَ : لَا يُقْسَمُ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَى الْمُحَبِّسُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَسْمِهِ قَسْمَ اغْتِلَالٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ : امْتَنَعَ nindex.php?page=treesubj&link=25250قَسْمُ الْوَقْفِ  مَعَ الْمُطْلَقِ وَإِلَّا جَازَ .