فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=15171لم يذكر القاضي في كتاب سبب حكمه  ، وقال : ثبت عندي بما تثبت بمثله الحقوق وسأله المحكوم عليه عن السبب الذي حكم به ، نظر ، فإن كان قد حكم [ ص: 242 ] عليه بإقراره لم يلزمه أن يذكره له : لأنه لا يقدر على دفعه بالبينة .

وإن كان قد حكم عليه بنكوله ويمين الطالب ، لزمه أن يذكره له ، لأنه يقدر على دفعه بالبينة .

وإن كان قد حكم عليه بالبينة فإن كان الحكم بحق في الذمة لم يلزمه ذكرها : لأنه لا يقدر على دفعها بمثلها ، وإن كان الحكم بعين قائمة لزمه أن يذكرها : لأنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد ، فيكون وجوب البيان معتبرا بهذه الأقسام .

فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15171لَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي فِي كِتَابٍ سَبَبَ حُكْمِهِ  ، وَقَالَ : ثَبَتَ عِنْدِي بِمَا تَثْبُتُ بِمِثْلِهِ الْحُقُوقُ وَسَأَلَهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ ، نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَمَ [ ص: 242 ] عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَذْكُرَهُ لَهُ : لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ بِالْبَيِّنَةِ .

وَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ، لَزِمَهُ أَنْ يَذْكُرَهُ لَهُ ، لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ بِالْبَيِّنَةِ .

وَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِحَقٍّ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذِكْرُهَا : لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا بِمِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِعَيْنٍ قَائِمَةٍ لَزِمَهُ أَنْ يَذْكُرَهَا : لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى مُقَابَلَتِهَا بِمِثْلِهَا فَتَرْجَحُ بَيِّنَتُهُ بِالْيَدِ ، فَيَكُونُ وُجُوبُ الْبَيَانِ مُعْتَبَرًا بِهَذِهِ الْأَقْسَامِ .