إسلام ويب - التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل - أصول القراءات

[ ص: 310 ] القول في الروم والإشمام

جاء الروم والإشمام عن ورش، وهشام، وحمزة، والكسائي، وأبي عمرو باختلاف عنه.

والمستعمل فيه الروم في المجرور، والإشمام في المرفوع، [وتركهما في المفتوح]، وقد روي عن بعض القراء الروم في المفتوح، واستعماله عند القراء شاذ، ويجوز الروم في المرفوع، وقد أخذ به بعض القراء.

والروم في مذهب سيبويه ومن وافقه أظهر من الإشمام; لأنه صوت مسموع; لأنه إضعاف الحركة، والإشمام ليس بصوت، إنما هو ضم الشفتين بعد السكوت، ومذهب الكوفيين ومن وافقهم ضد ذلك; وهو أن الإشمام هو الذي يسمع; لأنه عندهم بعض حركة، والروم هو الذي لا يسمع; لأنه روم الحركة من غير نطق، وقد أوضحت هذا في “الكبير”.

والذي يحتاج إلى ذكره ههنا: أن من وقف بالروم والإشمام; فإنما أراد بيان حال الحرف في الوصل كيف كان; كما أرادوا البيان في نحو قولهم: (أنت تغزين)، فأشموا; ليفرقوا بينه وبين (ترمين)، ومن أسكن; جاء به على الأصل; لأن أصل الوقف السكون، كما أن أصل الابتداء الحركة.

[ ص: 311 ] وفي هذه النكتة كفاية، والله أسأل الهداية.

ولا يجوز الروم في حركة عارضة، [ولا ملقاة من همزة]; إذ لا حظ لهما في الوقف، ولا في ميم جمع; لأن الواو الموصولة بها تحذف، ولا في هاء التأنيث; لأن الحرف الموقوف عليه غير الذي في الوصل; لأنه في الوصل تاء، وفي الوقف هاء، إلا ما كتب منها في المصحف بالتاء، فإن من مذهبه الوقوف على التاء اتباعا لخط المصحف يروم ويشم; لكون الحرف الذي في الوصل هو الذي في الوقف.

وفي الروم والإشمام في هاء الإضمار -إذا كان ما قبلها من جنس حركتها- اختلاف، وقد أوضحت ذلك في “الكبير”.