الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 177 ] فوائد . الأولى : لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره ، بلا نزاع أعلمه . ولو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر : لم تجب الفطرة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يخرج متى قدر ، فتبقى في ذمته ، وعنه يخرج إن أيسر أيام العيد ، وإلا فلا . قال الزركشي : فيحتمل أن يريد : أيام النحر . ويحتمل أن يريد : الستة من شوال ; لأنه قد نص في رواية أخرى : أنه إذا قدر بعد خمسة أيام : أنه يخرج . وعنه تجب إن أيسر يوم العيد ، اختاره الشيخ تقي الدين .

الثانية : تجب الفطرة في العبد المرهون والموصى به على مالكه وقت الوجوب . وكذا المبيع في مدة الخيار ، ولو زال ملكه ، كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه العقد ، وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه .

الثالثة : لو ملك عبدا دون نفعه ، فهل فطرته عليه ، أو على مالك نفعه ، أو في كسبه ؟ فيه الأوجه الثلاثة التي في نفقته ، التي ذكرهن المصنف وغيره في باب الموصى به له ، فالصحيح هناك هو الصحيح هنا . هذا أصح الطريقين ، قدمه في الفروع وقدم جماعة من الأصحاب : أن الفطرة تجب على مالك الرقبة . لوجوبها على من لا نفع فيه ، وحكوا الأول قولا . منهم المصنف ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وتقدم لو كان العبد مستأجرا ، أو كانت الأمة ظئرا : أن فطرتهما تجب على السيد ، على الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية