مقدمة
- باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على الرسول
- باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب النهي عن الحديث بكل ما سمع
- باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها
- باب أن الإسناد من الدين والرواية لا تكون إلا عن الثقات وجواز جرح الرواة وأنه ليس من الغيبة المحرمة
- باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج [ ص: 5 ] إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى